واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكابتلك المخالفات حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مديرية أمن أسيوط عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (بنى سويف) .
كما تمكنت الحملات فى مديرية أمن القليوبية من تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدوائر مراكز شرطة (الخانكة - شبين القناطر – كفر شكر – طوخ) وفى مديرية أمن السويس تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة .
وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة .
كما نجحت الحملات فى مديرية أمن الإسكندرية من تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة (برج العرب) وفى مديرية أمن جنوب سيناء تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة (رأس سدر) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلكتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.