EN
عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في مجلس النواب خلال مناقشة تعديل قانون قطاع الأعمال العام.
أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، موافقته على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال، مطالبا بتفعيل القانون وسط خطة حكومية مدروسة، وذلك خلال كلمته أثناء مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام.
أوضح محمد أبو العينين أن هناك 226 شركة قطاع أعمال لديها حجم أموال تصل إلى 5 تريليونات جنيه، وكان من الممكن أن يكون العائد منها أكبر من المحقق، مشيرا إلى أن إجمالى أرباح هذه الشركات وصل إلى 11 مليار جنيه العام الماضى بعد ما كانت تحقق صافى خسائر حتى عام 2015، ويرجع الفضل فى تلك المكاسب لخريطة الإصلاح التى بدأها وزير قطاع الأعمال بدعم ومتابعة من الرئيس السيسي.
وأشار "أبو العينين" إلى أن خطة الوزارة اعتمدت على الحوكمة والشفافية، وبدأت تؤتى ثمارها، خاصة أن الوزير يؤدى بشكل جيد، وهذا ما ظهر واضحا على منظومة إصلاح الغزل والنسيج، حيث أصبحت تبشر بالخير بعد أن فشلت معظم الحكومات السابقة فى عملية الإصلاح.
وقال "أبو العينين"، إننى شخصيا مؤمن بأهمية قطاع الأعمال العام والصين بها 75 شركة مملوكة للدولة من أكبر 500 شركة فى العالم، وتم وضع قواعد لضمان نجاحها، لافتا إلى أنه لضمان نجاح الشركات يجب أن تكون الإدارة رشيدة، وأن يتم توفير التمويل للارتقاء بتكنولوجيات الإنتاج.
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا ، بما يترتب عليه زيادة العوائد المحققة من هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدولة والعاملين بهذه الشركات.
وطالب أبو العينين فى كلمته بإعداد شركات قطاع الأعمال العام للدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة، متسائلا "ما الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها عالية التكنولوجيا في مصر بالشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام؟".
