EN
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك عدد من القطاعات التى يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي ، كونها تتمتع بقدر من المرونة على تحمل أزمة كورونا ، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، هذا فضلًا عن أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد.
اقرأ أيضا:
وزيرة التخطيط: مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب رغم كورونا
وزيرة التخطيط: عدم معرفة وقت انتهاء وباء كورونا يزيد من تداعياته عالميا
وزيرة التخطيط: أزمة كورونا غير مسبوقة.. وأثرت على التجارة والاستثمار الدولى
ونوهت أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بمعدل 3.5%خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2%.
وأشارت إلى زيادة الاستثمارات بقطاع التعليم قبل الجامعي بنحو 35% لربط التعليم الفني بسوق العمل والعمل على خفض كثافة الفضول بإضافة 27.5 ألف فصل جديد ومضاعفة الاستثمارات فى مجال التعليم العالي إلى 24 مليار جنيه، و21 مليارجنيه بقطاع الرعاية الصحية.
ونوهت السعيد عن إنشاء صندوق للرعاية الصحية فى إطار ”صندوق مصر السيادي” يبلغ حجم الصندوق المستهدف 300 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولية ويهدف الى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر، كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع آخرى ضخمة.
