وتختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفل بما يتفق مع السياسات القومية وظروف المحافظة وتكليف الجهات المعنية بذلك ومتابعة تنفيذ هذه السياسات وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد آليات عملها والحالات التي تعذر إزالة الخطر عليها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقرير سنوي عن وضع الطفولة بالمحافظة وإرسال نسخة للمجلس القومي للأمومة و الطفولة ، بالإضافة إلي المهام الأخري التي تراها اللجنة لتفعيل أحكام قانون الطفل وتعديلاته ، فضلًا عن تلقي تقارير رئيس محكمة الطفل بشأن دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية والعقاب وفقا للمادة ١٣٤ من قانون الطفل واقتراح وإصدار أو تعديل القوانين والقرارات المعنية بالطفولة علي ان ترسل التقارير للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدراستها وإتخاذ اللازم حيالها.

أكد المحافظ أنه فور الإنتهاء من تصدي ومجابهة فيروس كورونا ستعقد اللجنة إجتماعًا دوريا ًبمقر المحافظه ويحق لرئيس اللجنة دعوتها في أي وقت خلاف المواعيد المقررة لمناقشة ما يستجد من شئون الطفولة بالمحافظة.

كما أمر المحافظ بإنشاء وحدة حماية عامة لحماية الطفل بالمحافظة وتكون مسئولة عن تيسير عملها بالمحافظة والمكونة من "مدير الوحدة - اخصائي اجتماعي - مسئول خط نجدة الطفل - مسئول الملفات ومدخل البيانات - مسئول من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة".

جاء هذا القرار بعد الإطلاع على قانون رقم ١٩٧٩/٤٣ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي قانون الجمعيات الأهلية رقم ٢٠١٩/١٤٩ بشأن ممارسة العمل الأهلي وعلى قانون الطفل رقم ١٩٩٦/١٢ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٠٨/ ١٢٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.