EN
قال البنك المركزي المصري: إن تركيا قبل شهور ماضية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد؛ حاولت تفادي أزمة عملتها من خلال استنفاذ مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم عملتها المحلية الليرة.
وذكر تقرير نقله البنك المركزي المصري عن صحيفة وول ستريت جورونال، أن تفشي الوباء دفع تركيا لأزمة ضخمة بميزان المدفوعات، وهو ما سيؤدي إلى مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواحد من أكبر التحديات على مدار حكمه الذي استمر 18 عامًا، إذ تسبب الوباء في ارتفاع معدلات البطالة و التهديد بزيادة غير مسبوقة لمعدلات التضخم.
اقرأ أيضا:
وتعرضت تركيا أيضًا لإجراءات الإغلاق الجزئي والتي لا تزال سارية في الاتحاد الأوروبي والذي يعد سوقها الرئيسي لتصديرالسيارات والمنسوجات، حيث تسبب تراجع الطلب في سلسلة من التوابع السلبية، غير أن تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، يشير إلى أن إدارة أردوغان تواجه مشكلة أكبر.
وكشف التقرير أن انخفاض الليرة منذ بداية العام كيف كانت البلاد بالفعل في وضع مالي محفوف بالمخاطر مع بدء أزمة وباء كورونا، بعد فشل الحكومة في تقليل الأحجام الضخمة لديون الشركات بالعملات الأجنبية واعتمادها على المستثمرين الأجانب لتمويلها.
ونقل البنك المركزي تصريحات اقتصاديون حول إضافة تأثير الوباء على هذه المشكلات السابقة، أصبحت تكلفة اقتراض تركيا من الخارج باهظة، مؤكدا أن تلك الظاهرة تزيد من احتمالات قيام الحكومة التركية بالخطوة التي رفضها أردوغان مرارًا، وهي إما فرض ضوابط على رؤوس الأموال أو طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.
قال ريفت جوركايناك، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيلكنت في أنقرة: "أنا متأكد تمامًا من أننا سينتهي بنا الأمر الى هذا الخيار في نهاية المطاف". "ليس لأن هذا سيكون أفضل من الخيارات الأخرى، ولكن لأنه سيتضح لنا أنها الطريقة الوحيدة لإصلاح الأمور."
وقال أردوغانإن تركيا تتعرض لهجوم من قبل قوى أجنبية، وكان المتحدث باسمه قد صرح الشهر الماضي إن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للمساعدة ليس على جدول الأعمال، وأشار أردوغان في خطاب تم بثه تلفزيونيا يوم الاثنين الماضي: "نحن على دراية تامة بالفخاخ التي يتم وضعها لاقتصادنا"، وأضاف "نحن ندرك الأهداف الخفية التي تقف وراءها"
وذكر التقرير أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، والتي تم منحها مؤخرًا سلطات متزايدة لمقاضاة حالات التلاعب بالسوق ونشر معلومات مضللة، يوم الثلاثاء إنها رفعت حظرًا على المعاملات بالليرة والتي كانت فرضتها على ثلاثة بنوك أجنبية الأسبوع الماضي.
وقال نائب رئيس الهيئة التنظيمية، إرهان شيتينكايا، إن البنوك الثلاثة، سيتي جروب (Citigroup Inc.)، ويو بي إس جروب (UBS Group AG)، وبي إن بي باريبا (BNP Paribas) لا تزال تخضع للتحقيق. ورفض مسؤولون بالبنوك التعليق.
وأوضح التقرير أنه عندما سجلت الليرة أدنى مستوى تاريخي لها يوم الخميس 7 مايو، سجل الدولار أمريكي 7.26 ليرة، حسب بيانات السوق منRefinitiv. انتعشت الليرة قليلا منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال أضعف مما كانت عليه في بداية العامبنسبة 15%.
مثل ما حدث في العديد من البلدان حول العالم، قلصت تركيا نشاطها التجاريفي منتصف شهر مارسللمساعدة في احتواء انتشار الفيروس، مما أدى إلى تدهور قطاعات كبيرة من اقتصادها. ومع الخروج التدريجي من حالة الاغلاقبالعديد من الأسواق الكبرى التي تقوم تركيا بالتصدير اليها، والتوقف التام للسياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، يتوقع المحللون أن يتقلص الناتج الاقتصادي بنسبة 5% على الأقل في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي. ومن المنتظر أن يرتفع معدل البطالةخاصة بين الشباب، وكان قد سجل 13.5% في ديسمبر.
