كشفت تقارير وسائل إعلام بريطانية عن تراجع قيمة إجمالي صافي ثروة الملكة "إليزابيث الثانية" في عام 2020 بمعدل 20 مليون جنيه إسترليني عن العام الماضي.
ومن المعروف أن الملكة، البالغة من العمر 94 عامًا، تعد تاريخيًا واحدة من أغنى الشخصيات في بريطانيا بفضل ممتلكاتها العقارية ومجموعة مجوهراتها التي لا تُقدر بثمن، لكن وفقًا لقائمة صحيفة "The Sunday Times" البريطانية للأثرياء، والتي تسلط الضوء على ثروات أغنى ألف شخص بالمملكة المتحدة سنويًا، فإنه يُعتقد أن قيمة صافي ثروة الملكة "إليزابيث الثانية" في الوقت الحالي تُقدر بـ350 مليون جنيه إسترليني.
وتحتل الملكة إليزبيث بذلك المركز الـ372 في القائمة، في حين قُدرت ثروتها العام الماضي بـ370 مليون جنيه إسترليني، وحلت آنذاك في المركز الـ356 في تلك القائمة.
وتشير التقارير الإخبارية إلى أن التراجع في إجمالي قيمة ثروة الملكة ينبع بشكل رئيسي للأموال التي أُنفقت في سبيل الحفاظ على محفظتها العقارية، بما في ذلك إجراء إصلاحات في قصر "باكنجهام".
ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية، فإن قصر "باكنجهام" شهد العام الماضي أعمال إصلاح وتجديدات بلغت تكلفتها 14.1 مليون جنيه إسترليني، ذلك إلى جانب إنفاق مبلغ 5.5 مليون جنيه إسترليني على بعض ممتلكاتها العقارية الأخرى.
وأشار التقرير كذلك إلى أن أزمة وباء "كورونا" أثرت سلبًا على سوق الأسهم، وقد تأثرت محفظة أسهم الملكة بانهيار السوق.
جدير بالذكر أن الدخل اليومي للملكة "إليزابيث الثانية" يأتي من "المنحة السيادية"، ذلك فضلًا عن أنها كانت عادة ما تحصل على دخل خاص عن طريق فتح قصورها الخاصة مثل قلعة "بالمورال" في أسكتلندا وقصر "ساندرينجهام" في إنجلترا للجمهور، لكن أزمة "كورونا" تسببت في إغلاق تلك القصور الملكية.
وبالنسبة إلى قصر "باكنجهام"، فإنه عادة ما يكون مفتوحًا للسياح في فصل الصيف، إلا أنه سيظل مغلقًا هذا العام.