وأوضحت هالة السعيد أن مصر لديها شيئان إيجابيان في هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016، وما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية، وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما أنعكس على المؤشرات الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، وهذا ما ساعدنا في التصدي لهذه الأزمة، ومساندة القطاعات التي تأثرت، والشيء الايجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري وبالتالي عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما قام به البنك المركزي من سياسات مالية، ونقدية بتخفيض سعر الفائدة 3%، وإعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة، وجهود الحكومة في مساعدة القطاعات والفئات التي تضررت من الأزمة، لافتة إلى صدور العديد من القرارات في هذا الشأن ومنها تأجيل كل المستحقات السيادية لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدة أن الهدف الأسمى لأي اقتصاد خلال هذه الفترة هو التشغيل والحفاظ على العمالة.

وأشارت السعيد إلى لجنة دراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، حيث تم حصر كل أعداد العمالة غير المنتظمة التي تقدمت بشكاوى إلى العديد من الجهات مثل بوابة الشكاوى الحكومية، وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري وتجميعها في قاعدة بيانات واحدة، وتم تنقية هذه القاعدة، مع وضع معايير الاستحقاق.

ووجهت السعيد الشكر إلى كل من ساهم في دعم العمالة غير المنتظمة وتبرع في حساب 2030 ببنك مصر، وهو الحساب المخصص لدعم هذه العمالة، بالإضافة إلى المبلغ المخصص من ميزانية الدولة.

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه مع تطور الأزمة بدأ في الظهور شرائح أخرى من المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مثل المخالفين للإقامات، وأعلن رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ اجراءات خلال الأيام الماضية لعودة 16 ألف مواطن مصري من العالقين بالخارج.

أضافة إلى النتائج الإيجابية لمبادرة المشاركة المجتمعية التي أطلقتها الوزارة مع الجاليات في الخارج باسم "خلينا سند لبعض"، في إطار دمج الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية والتي استطاعت أن تقلل من الآثار السلبية للجائحة العالمية على عدد كبير من المصريين بالخارج عبر توحيد جهودهم واعلاء قيم التضافر والتكامل، لافتة الي أهمية تعزيز القيم الإنسانية من توحد وعطاء وبذل جهد لدعم الآخرين كملاذ للبشرية في تلك الأوقات العصيبة.

وأشار السيد ممدوح عباس، رئيس المؤسسة إلى انضمام قامات كبيرة ذات كفاءة وخبرة إلى تشكيل الهيئة الاستشارية ومجلس أمناء المؤسسة، لافتًا إلى نسبة مشاركة المرأة في عضوية الهيئة الاستشارية، حيث تضم الهيئة عدد 6 سيدات يمثلون إضافة قوية للمؤسسة، موضحًا أن مؤسسة كيميت بطرس غالي هي مؤسسة للسلام والمعرفة مع التأكيد على عدم تسييس الأهداف، كما أنها لم تنخرط في قضايا سياسية ودينية، مؤكدًا وجود علاقات طيبة مع المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، وتضع المؤسسة على قمة أولوياتها قضايا الصحة والتعليم بكل محافظات مصر خاصة القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت د. مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة،أن المؤسسة أولت اهتماما كبيرًا بجائحة فيروس كورونا حيث كانت أول مؤسسة على مستوى العالم تعقد حوارًا افتراضيا حول الجائحة، وكان اهتمام المؤسسة علميًا، تحليليًا متكاملًا، كما تم عقد ثلاثة حوارات عبر موائد مستديرة افتراضية حول مختلف تداعيات الفيروس، وخصصت المؤسسة فعالية للتداعيات عى السلام الأسري والثالثة على اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين.

وأشارت خطاب إلى اتفاق المؤسسة على توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وبرتوكول تعاون آخر مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لافتة إلى أنه سوف يتم توقيع البروتوكولان قريبًا، مضيفة أن المؤسسة بدأت الاتصالات مع جامعة نورث كارولينا بمدينة تشابل هيل بالولايات المتحدة توطئة لتوقيع بروتوكول تعاون، وكذلك كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا.

يشار إلى أن مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة أنشأها مجموعة من محبي وتلاميذ الدكتور بطرس بطرس غالي بهدف العمل على تأكيد مبادئ تحقيق السلام ونشر ثقافة المعرفة، لخلق حوار متواصل جاد فيما بين مختلف الأطراف داخل الدول، أو بين الدول الأفريقية والعالم أجمع، على أساس احترام الآخر، وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب، وتخصص المؤسسة جوائز سنوية باسم الدكتور بطرس بطرس غالي لأفضل عمل متصل بنشر ثقافة السلام والمعرفة وحقوق الإنسان.