قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، أنه خلال منتصف مارس الماضي تم رفع حالة الاستعداد القصوي من خلال اتخاذ عددا من الاجراءات الاستبقاية للمحافظة علي مكتسبات برنامجالإصلاح الاقتصادي، كان بدايتها تقليص أسعار الفائدة بنسبة 3% علي كافة المعاملات المصرفية عبر اجتماع استثنائي لـ لجنة السياسات النقدية بغرض تحفيز النشاط الاقتصادي.

أشار التقرير إلي أنه تم إلزام البنوك بتأجيل سداد اقساط قروض التجزئة المصرفية للأفراد والشركات لمدة 6 شهور تبدأ في مارس وتنتهي في سبتمبر المقبل بدون غرامات تأخير أو عوائد إضافية، إضافة لتعزيز وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني والتوسع في المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الموبايل بالتزامن مع إلغاء الرسوم و العمولات جراء تطبيقها لمدة 3 شهور.

أوضح التقرير أنه من تم وضع حدود للسحب و الإيداع بالبنوك من 5 آلاف إلي 20 آلاف عبر ماكينات الصراف الآلي ِATM و 50 ألف جنيه للسحب من فروع البنوك، مع تعديل أسعار الفائدة علي مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية بنسبة 8% بعد أن كانت 10% لتشمل مبادرات التمويل العقاري ودعم القطاعين الصناعي والزراعي و تمويل السياحة لإحلال وتجديد الفنادق الثابتة والعائمة و النقل السياحي ورأس المال العام والرواتب.

كما أكد البنك المركزي أنه سبق تمويل القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 15 عامًا وفترة سماح 6 شهور وفترة سداد لمدة عامين وتسوية ديون العملاء المتعثرين وغير المنتظمين في سداد المديونيات.

كما قام البنك لمواجهة كورونا في إتاحة التمويل اللازم لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، حيث أصدر تعليماته للبنوك للقيام بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأسمال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وأعلن البنك المركزي عن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري على الشركات العاملة في قطاع السياحة التى تبلغ جحم مديوناتها 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائد المهمشة سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، وشملت أيضا الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

كما طرح مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة ومد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 شهور إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا للمركز 30 سبتمبر 2019 العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.

وخصص البنك المركزي الإجراء السابع للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات وتسري على الشركات سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والردئية والبالغ رصيد مديوناتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة)، مشيرا إلى أنه في حالة قيام العميل بالسداد النقدي أو العينى لنسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية على أن يتم الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

وذكر البنك المركزي أنه تم دعم للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغريها، والثروة السمكية والداجنة والحيوانية المنتظمة التي يبلغ جحم أعمال إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه.

وتستخدم المبادرة في منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو معدات أو خطوط إنتاج (تمويلات رأسمالية) ويستفيد منها المتعرثون حال قيامهم بالتسوية وذلك مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال/إيرادات سنوي من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد 5%.

ودعم البنك المركزي العملاء من المستفيدين بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث خصص البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة، بالإضافة لمساعدة البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه في ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدهـا العالم حاليا، حيث تم السماح ببعض الاستثناءات تضمنت عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف وعدم إشراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليا، على أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.

وألغى البنك المركزي القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم، بالإضافة لإعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابى وذلك بهدف مقابلة مخاطر المركز الائتماني لأكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الائتمانية.

وسمح البنك المركزي للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة مع استبعاد تأثير تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر على الميزانيات ولا يتم اعتبارها مؤشرا على تعثر العملاء عن السداد.