شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، أمس الخميس، كمتحدث رئيسي فى ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .. مرحلة ما بعد كورونا".

وشارك في الجلسة مجموعة متميزة من الخبراء والمتحدثين وهم: د/أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، شركة تطوير مصر، أمل دخان، الرئيس التنفيذي، الشبكة العالمية لريادة الأعمال، السعودية، حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي، مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار الإمارات، د/ سمر باقر، الأستاذه بكلية إدارة الأعمال، جامعة الكويت، أش روفايل، مؤسس وشريك، فيف كابيتال، الولايات المتحدة الأمريكية، سناء أبو زيد، مدير بمؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولي وأدار الجلسة المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB).

فى بداية الجلسة وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس/ أحمــد عثمان على توجيه الدعوة لهذا اللقاء المهم بمشاركة نخبة متميزة من المعنيين بقضايا ريادة الأعمال، لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العالم العربي بعد كوفيد-١٩.

وأشارت السعيد إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه بالرغم من عدم المعرفة بالتأثيرات الكاملة لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاعات المختلفة نظرًا لحالة عدم اليقين غير المسبوقة، إلا أنه هناك شبه اتفاق من قبل أغلب المؤسسات أن هذه الازمة هي الأشد، وأنها ستكون عميقة وطويلة الأمد، وممتدة على نطاق لم نشهده منذ الكساد العظيم.

وأكدت السعيد أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار فيروس COVID-19 ، تأتي أبرز تلك التحديات فى صدمة جانب العرض، إذ تواجه الشركات انخفاضًا في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية أو الحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء إغلاق المدارس وتقييد حركة الأشخاص.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي أجرتها الحكومة المصرية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضحت السعيد أن هذا القطاع يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، مشيرة إلى أنه أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة.

وتابعت السعيد أنه فى إطار حرص الدولة على توفير البيانات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي سعيًا لتحفيز دمجه في القطاع الرسمي، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر مارس الماضي التعداد الاقتصادي والذي يعد التعداد الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت السعيد أن بيانات التعداد الاقتصادي تؤكد الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 1,7 مليون منشأة تمثل 44,6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي، بلغ عدد المشتغلين 5,8 مليون مشتغل بنسبة 43,1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص الرسمي.

وأكدت السعيد خلال الندوة أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، وفي هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.

ولفتت السعيد إلي إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030 بهدف دعم بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم مـن تحويـل أفكارهم إلى مشاريع علـى أرض الواقـع والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين.

وتابعت السعيد أن إنجازات مشروع رواد 2030 تضمنت إنشاء ٩ حاضنات أعمال ومنهم حاضنات متميزة فى مجال الذكاء الإصطناعى والسياحة بالإضافة الى حاضنة مصرية أفريقية، واحتضان عدد 19 مشروعًا فى حاضنة السياحة (مشرق)، وإنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر)، بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كل الحاضنات في مصر لرواد الأعمال ومتخذي القرار.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعى، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف الإجراءات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خصوصًا في ظل تداعيات أزمة كورونا وشملت الإجراءات إعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبه للقطاع الرسمي.

وأشارت السعيد إلي المحاور الرئيسة لهذا القانون والتي تضمنت، تيسير إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات، إضافة إلى تقديم حوافز لتشجيع الابتكار والتي تشمل إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات، فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع.

ذلك بالإضافة الى اعتماد مشروع القانون حيث أقرت الحكومة صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب، وإعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.

ومن جانبه أشار السيد حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى أنه حتى قبل ظهور الجائحة وتفشّيها، كانت حلبة المنافسة مشتعلة دائمًا في قطاع الصناعات المتقدمة الذي يعد مقومًا أساسيًا لرفاهية كل دولة وأمنها الاقتصادي، مؤكدًا أنه في ظلّ الظروف الراهنة، وبسبب التحديات التي تفرضها هذه الجائحة العالمية، يجب اتباع نهج رائد للابتكار في المنطقة، بحيث تجتمع فيه عوامل المعرفة والبحث والتطوير التجاري للإسهام في استدامة التقنيات الحديثة بطرق مبتكرة.

و أكد المحمودى، أن مصر لها دور رائد فى مجال ريادة الأعمال و دعمه من خلال حزمة من الخطوات التى مهدت الطريق لنشر تلك الثقافة فى العالم العربى، مشيرًا إلى أن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار سيتعاون قريبًا لدعم فكر ريادة الأعمال مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت السيدة سناء أبو زيد، مدير بمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أحد المشاركين فى فعاليات الندوة ، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليًا هي البطالة التي تصل إلي معدلات مرتفعة بالمنطقة.

وأضافت أن هذا المعدل يوجد بصفة حصرية في فئة الشباب، وحسب دراسة سابقة لمؤسسة التمويل الدولية تكلف معدلات البطالة المنطقة أكثر من 40 مليار دولار سنويا.

وأشارت أنه في ضوء تفشي وباء كورونا سيتفاقم الوضع أكثر، مؤكدةً أن السبيل الوحيد هو تعزيز القطاع الخاص.

وتابعت أن الشركات المتوسطة والصغيرة تعد مساهم رئيسي في رفع الناتج الرئيسي في الدول النامية والمتقدمة وتوفير فرص عمل .

ولفتت أبو زيد إلى أنه حتى قبل أزمة كوفيد 19 كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف الحصول على التمويل، وحسب دراسات سابقة لمجموعة البنك الدولي تبلغ نسب فجوة التمويل في الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 88%.

وأكدت أن وباء كوفيد- 19 سيؤدي لتفاقم الوضع أكثر مما هو عليه وستعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر لعدة عناصر تتمثل في انخفاض الإيرادات الخاصة بها في ظل بقاء الأشخاص بمنازلهم مما يؤدي لانخفاض الطلب على منتجات تلك المؤسسات بجانب استمرارها في دفع التكاليف وصعوبة العثور على تمويل لضمان استدامتها.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير مصر"، إن فيروس كورونا يفرض واقعًا جديدًا ومختلفًا يتوجب معه قيام القطاع العقاري بإعادة ترتيب أوراقه، لافتًا إلى أن هذا الواقع يمثل فرصة لرواد الأعمال لابتكار أفكار جديدة.

وأشار شلبي إلي أن الفترة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير من رواد الأعمال لوضع أفكار لتحسين العمل في الشركات وتصميم منتجات تتناسب مع المرحلة.

وأضاف أنه سيكون هناك حاجة لوحدات سكنية مختلفة تضمن غرفة متعددة الاستخدام بفراغات كبيرة بحيث تكون صالح للمعيشة والعمل معا، كما أننا سنحتاج لنماذج جديدة من الفنادق التى تعتمد على التواصل غير المباشر وكذلك الجامعات والمدارس التى تركز على التعليم عن بعد.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر أن المرحلة الحالية هي مرحلة التحول الرقمي ستكون فيها المدن الذكية، أو مدن الجيل الرابع، ضرورية وليست رفاهية.

ولفت شلبي إلى أن مصر اتجهت من قبل الأزمة إلى تلك النوعية من المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة المستقبل والمنصورة الجديدة، ويتوجب على القطاع الخاص التحول لها أيضا لأنها توفر أسلوب حياة يتناسب مع التباعد الاجتماعي، خاصة مع توقعات استمرار الأزمة لفترة طويلة كما نوهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد شلبي أن التسوق الإلكتروني أصبح يمثل ما بين 60 إلي 70% من أساليب الشركات العقارية للبيع في الحالية وأن شركته تحركت بشكل سريع للتحول الإلكتروني.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر أنه يتوجب أيضا الإسراع والإعداد لإتمام عملية بيع العقارات بالكامل أون لاين من خلال التوقيع الإلكتروني.