قرر البنك المركزي، أمس، السماح للشركات العاملة في قطاع المقاولات بمصر والبالغ حجم أعمالها أو إيرادها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر؛ بالاستفادة من مبادرة القطاع لخاص الصناعي والقطاع الزراعي بقيمة تبلغ 100 مليار جنيه، وذلك عبرخطاب مرسل من محافظ البنك لرؤساء البنوك؛ إنه سبق اطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه بعائد سنوي 8% متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية لدعم الاقتصاد القومي.

اقرأ أيضا:

وأوضح " عامر" عبر خطابه أن تلك المساندة لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد علي القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراإلي أن ذلك الدعم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتقليل الأعباء عن كاهل قطاع المقاولات ولضمان استمرار توفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.

وحول الأمر استطلع صدى البلد رأي الخبراء، حيثأكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن أهم التيسيرات التى اعتمدها البنك المركزى للعاملين بقطاع المقاولات والتشييد هي إضافة الشركات لمبادرة التمويل البنكى منخفض الفائدة بقيمة 8% وتيسر الاقتراض للشركات للتمويل لمشروعاتهم القائمة بالفعل.

وأضاف عبدالعزيز لـــ"صدى البلد"، أن الجزء الثاني والأهم من التيسيرات هو مد فترة خطاب الضمان لشركات المقاولات لـــ3 سنوات بدلا من عامين فقط، وهى نقطة إيجابية تحسب للبنك المركزى ومجلس إدارته برئاسة طارق عامر، لأن القرار يخفف أعباء مالية عديدة عن الشركات التى تتحمل تكلفة مالية كبيرة لتجديد خطاب الضمان.

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي للمقاولين، أن الشركات حاليا تسعى لاستكمال مشروعاتها والالتزام بالمدى الزمنى للمشروعات وفى نفس الوقت تلتزم باجراءات التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية، مما يكلفها ماديا بشكل كبير، لأنها حاليا ملتزمة بتوفير مساكن لعدد أكبر من العمال لتقليل الانتقال، والتطهير والتعقيم اليوم للموقع ووسائل المواصلات التى تنقل العمال.

وتابع، أن الشركات تتحمل كذلك توفير الطعام للعمالة للتأكد من سلامته وتحدد لهم أماكن تناول الطعام، لأن العاملين فى المشروعات يفضلونالتجاور خلال الاستراحات ووقت الوجبات وتحرص الشركات على توقف هذه التجمعات فى الفترة الحالية.

فيما قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن السماح بضم قطاع المقاولات لمبادرة البنك المركزى "الــ100 مليار جنيه" لتوفير تمويل لشركات المقاولات العاملة بالسوق أمر مهم وإيجابي.

وأوضح عبد الرؤوف، فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن المبادرة رغم فائدتها اقتصرت على الشركات المتوسطة والكبيرة والتى لديها رأس مال عامل بقيمة من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه تقريبا، ولم توفر دعما حقيقيا للشركات الصغيرة التى تعمل بتمويل أقل من 50 مليون جنيه، وهناك آلاف الشركات تعمل بأرقام أقل من 50 مليون جنيه مثل المقاولين بالفئات الأخيرة المقيدين بالاتحاد، خاصة السابعة والسادسة نسبة كبيرة منهم تعمل بمشروعات صغيرة وتحتاج للدعم.

وأضاف أن البنك المركزى اضطر لهذا الإجراء لضمان أمواله، فالشركات التى يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه غالبا شركات مستقرة وتعمل بالسوق منذ فترة طويلة، والبنك مضطر لتأمين أمواله بشكل جيد.