EN
قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن وضع الاقتصاد المصري «جيد»، للخروج من أزمة كورونا سريعًا خاصة وأنه يحظى بثقة مؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إتاحة تمويلات فورية بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأكد «الاتربي» أن مصر من الدول القليلة التي لم تلجأ مؤسسات التقييم الدولية الى خفض تصنيفها الائتماني خلال هذهالمرحلة الصعبة ما يعكس مدي ثقتها في الاقتصاد المصري علي المدي المتوسط والبعيد بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ سنوات وكذلك الإجراءات الاحترازية والاستباقية للدولة للتعامل مع الظروف الراهنة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الهامة لتحفيز الاقتصاد وخفض فائدة القروض 3% مرة واحدة لأولمرة في تاريخيه.
وأشار إلى تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني وتأجيل سداد مستحقات البنوك علي الأفراد والشركات لمدة 6 شهور دون غرامات والإعفاء من المصاريف ورفع حد السحب إلى 20 ألف جنيه لتقليل استخدام النقد لحماية الأفراد والمواطنين بجانب إتاحة تمويلات للسلع الاستراتيجية والغذائية والشركات في القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة.
وأضاف كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة الـ 100 مليارات جنيه للصناعة بفائدة 8% واستفادت منها كافة القطاعات، لافتا أن قطاع المقاولات انضم مؤخرًا للمستفيدين من التمويل الصناعي إضافة إلى مبادرة قطاع السياحة والتي تم رفعها من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه والعملاء غير المنتظمين بفائدة 8% إضافة إلى مبادرة 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
أعلن رئيس اتحاد بنوك مصر، عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل الشركات المتضررة في قطاع السياحة والفنادق بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار من خلال اتاحة تمويل من بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بسعر فائدة 5%.
وأشار إلى أن البنك المركزي ساهم في جاهزية القطاع المصرفي للعب دورا كبيرًا في عمليات التحول الرقمي بفضل البنية التحتية التكنولوجية القوية لمصر خلال السنوات الماضية.
وأكد «الإتربي»، أن بنك مصر اتخذ خطوات سريعة للإنشاء بنك رقمي حيث قام مؤخرًا بعمل شراكات مع شركة فوري وشركات أخرى للاستفادة من التكنولوجيا في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا من خلال آليات الإنترنت بنك والموبايل بنك والتطبيقات الحديثة.
