وأوضح عبد الرؤوف، فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن المبادرة رغم فائدتها اقتصرت على الشركات المتوسطة والكبيرة والتى لديها رأس مال عامل بقيمة من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه تقريبا، ولم توفر دعما حقيقيا للشركات الصغيرة التى تعمل بتمويل أقل من 50 مليون جنيه، وهناك آلاف الشركات تعمل بأرقام أقل من 50 مليون جنيه مثل المقاولين بالفئات الأخيرة المقيدين بالاتحاد، خاصة السابعة والسادسة نسبة كبيرة منهم تعمل بمشروعات صغيرة وتحتاج للدعم.

وأضاف أن البنك المركزى اضطر لهذا الإجراء لضمان أمواله، فالشركات التى يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه غالبا شركات مستقرة وتعمل بالسوق منذ فترة طويلة، والبنك مضطر لتأمين أمواله بشكل جيد.

وأكد أن الفترة القادمة لابد أن تشهد دعما أكبر للشركات الصغيرة، خاصة أن القطاع يعد قاطرة تجر خلفها نحو 100 مهنة وصناعة ويعمل به عدة ملايين من العمال الموسميين، ويعد يد الدولة لتنفيذ مشروعاتها القومية وتحقيق أهدافها التنموية.

يذكر أن البنك المركزى قرر إضافة قطاع المقاولات لمبادرته الخاصة بدعم الشركات والمصانع فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بإجمالى تمويل 100 مليار جنيه بفائدة 8%، باشتراطات محددة على رأسها استمرار الشركات والمصانع فى العمل، واستخدام التمويل لشراء مستلزمات الإنتاج، ولا يجوز استخدام الأموال التى يمنحها المركزى فى إطار المبادرة فى سداد قروض سابقة للشركات، ولا يجوز الاستفادة من المبادرة إلا للشركات التى يتراوح رأسمالها بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه فحسب.