EN
طالب النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، من الحكومة، توقيع عقوبات على المخالفين لإجراءات التعايش مع فيروس كورونا، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، مشيرًا إلى ضرورة منع الخدمة عن الأشخاص الذين يخالفون تلك الإجراءات وعدم دخولهم لمقرها في حال مخالفتهم لإجراءات التعايش مع كورونا.
وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن "التعايش مع فيروس كورونا أمر طبيعي، لأنه لو لم نتعايش مع الفيروس سنموت اقتصاديًا، وهو أكثر خطورة من الفيروس.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة عليها دور كبير في تنفيذ المواطنين لإجراءات التعايش مع فيروس كورونا، ويجب أن تقوم به أولًا، بتوفير الكحول والكمامات الطبية، على أن يتم إضافة زجاجة كحول 1 لتر على كل بطاقة تموين، وتوفير الكمامات الطبية بمكاتب الصحة بكل حي بأسعار مدعمة.
وكشفت هالة زايد،وزيرة الصحة، عن خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد أثناء مرحلة انحسارجائحة كوروناالمستجدة 19-Covid، مؤكدة ضرورة اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من جديد للمرض، والحد من الإصابة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الانحسار.
وأوضحت وزارة الصحة، أن التدخلات المجتمعية يجب أن تبنى على تحقيق التوازن بين الالتزام بمدلولات الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشي من ناحية، وضمان الاستمرارية الاقتصادية من ناحية أخرى، مع تقليب الحفاظ على الصحة العامة في جميع الأحوال وإذ يتم الالتزام بما جاء من توصيات في هذا الصدد.
وطالبت وزيرة الصحة، بتوخي الحذر والحيطة والاستعداد لاحتمالية حدوث موجة ثانية، وتقييم المخاطر بمتابعة الوضع الوبائي تباعا، وإصدار التحديثات المتتابعة بشأن ما قد يطرأ من تغيرات، حيث إن أي قرار بشأن التعايش المجتمعي مع مرض كورونا المستجدة (كوفيد 19) ينبغي أن يأخذ في الحسبان مجموعة من الشواهد العلمية المتاحة حتى الآن، وتلك التي قد تطرأ مع مرور المزيد من الوقت، كما أن أي تقييم للمخاطر بغرض إعادة الفتح يجب أن يكون في إطار أساسيات الصحة العامة ومدى توافر الشواهد العلمية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها ستستمر بكل قطاعاتها وبالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة في المتابعة الوبائية الدقيقة وتطور الوضع المحلي والإقليمي والعالمي مع ضمان توافر كل الإجراءات التي من شأنها الحد من أي عواقب صحية للمرض على الفرد والمجتمع.
