EN
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في الاجتماع الوزاري الافريقي للوزراء المسؤولين عن شئون المرأة والنوع الاجتماعي في افريقيا الذي تم عقده بالنظام الرقمى ، فيما يتعلق بالاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ضمن إطار عمل قائم على النوع الاجتماعي .
وأشارت "مايا"، الى أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة والطفل بإعتبارهما من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة الحالية، مشيرة أن الدولة المصرية حرصت بشكل خاص علي ادماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس الكورونا المستجد.
واوضحت ان مصر العربية ومن خلال المجلس القومى للمرأة كانت حريصة على اعداد ورقة سياسات والبرامج الداعمه للمرأة والية للرصد والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ البدء الأزمة في مصر في الفترة من 14 مارس حتي6 مايو 2020.
وأكدت ان هذه التقارير الهدف منها رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس ، و تعد مرجعًا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولًا تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلًا ، و توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة، مشيرة الى أن تم رصد 52 اجراء وتدبير وقرار وقائي اتخذته الحكومة المصرية تراعي احتياجات المرأة في الفترة من 14 مارس حتي6 مايو 2020.
وذكرترئيسة المجلس القومي للمرأة،ان الدولة حرصت على وضع المجلس القومي للمرأة ضمن عضوية لجنة العمالة الغير منتظمة المتضررة من ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة أن ذلك يأكد التزام الدولة للعمل بشكل استباقي على مراعاة احتياجات المرأة خلال جميع مراحل اتخاذ القرار .
كما تحدثت عن ورقة السياسات والبرامج المقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد والتى أعدتها مصر وتتضمن تحليلًا للوضع القائم ، و تتضمن أيضًا عددًا من المقترحات لتدابير الإستجابة سواءًا على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى اطار أربعة محاور تتمثل فى التأثير على المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي) ، و فعالية المرأة واتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف ) ، و التأثير على الفرص الاقتصادية ، وأخيرًا تعزيز البيانات والمعرفة ، كما تم تدشين "’مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".
واكدت "مايا"، أن المجلس القومي للمرأة بإعتباره الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة سيعمل على استكمال متابعة ورصد جميع البرامج و السياسيات التى تستجيب لاحتياجات المرأة والفتيات فى ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية وهو حريص على التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات و الجهات المعنية لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية.
نوهترئيسة المجلس القومي للمرأةالى تقدم مصر بمشروع قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة.
جدير بالذكر أن الاجتماع استهدف التعرف على العقبات والتحديات التى تواجهها المرأة في القارة الافريقية والناتجه عن جائحة كوفيد -19 ، وحجم استجابة الحكومات الافريقية لمواجهة انتشار الفيروس مع التركيز على الاستجابة المعنية بالنوع الاجتماعي .
