البحث عن وسائل تمويل سريعة.. تأثير قرض صندوق النقد على الاقتصاد

لاشك ان التداعيات الخطيرة لتفشي فيروس كورونا، كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المصري، مما كان من الضروري البحث عن وسائل تمويل سريعة من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

لذلك كانت رؤية الحكومة والبنك المركزي، تتجه نحو الاستفادة من البرامج المخصصة من قِبل تلك المؤسسات، لدعم المالية العامة للاقتصادات التي تضررت بشكل اكبر؛ من خلال برنامج أداة التمويل السريع( RFI)، والذي يتمثل في مساعدات مالية عاجلة، تقدم للدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي، والتي تعاني من مشاكل متعلقة بإنخفاض في مصادر النقد الأجنبي؛ نتيجة انخفاض عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وغيرها من المصادر الأخرى؛ مما يؤدي الي مشاكل في ميزان المدفوعات، اما القرض الآخر، يأتي تحت مسمى برنامج الاستعداد الائتماني(SBA).

وقال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,037,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2.772 مليار دولار أمريكي، أو 100% من حصة عضويتها) من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت عن تفشي جائحة كوفيد-19؛ يُعد شهادة ثقة من قِبل المؤسسات المالية العالمية، في الاقتصاد المصري.

وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لصدى البلد، أن قيمة هذا القرض، سوف يكون لها تأثير إيجابي على تدعيم الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي، وبما ينعكس على تحسين سوق الصرف الاجنبي، في ظل تآكل نحو 8 مليار دولار من الاحتياطي خلال شهري مارس وابريل من العام الجاري.

وتابع الخبير الاقتصادي :فضلا عن سعي الحكومة؛ في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت جراء تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكلي على مدى ثلاث سنوات أو نحو ذلك، والحفاظ على إستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحوطًا لأي صدمات مالية، نتيجة حالة عدم اليقين في المستقبل، مع استمرار تفشي هذا الوباء بصورة كبيرة؛ مما قد يؤدي إلى مخاطر غير محسوبة على الدولة المصرية.

ولفت إلى أن مصر كانت قد اكتفت بالدعم غير المالي أو ما يسمى بالدعم الفني من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد الحصول على 12 مليار دولار خلال السنوات الماضية؛ وبما يشير إلى أن مصر؛ لم تكن تعاني من فجوة في مصادر النقد الأجنبي قبل الجائحة الصحية التي طالت كافة بلدان العالم بصورة سريعة.

وتابع :ولكن الأزمة المالية التي نتجت عن ذلك؛ هي من كانت وراء طلب قروض جديدة ميسرة، تستطيع سدادها بسهولة من الموارد الذاتية للدولة، في ظل توقعات صندوق النقد الدولي، للاقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو إيجابي قد يتراوح ما بين 3 ٪إلى 4 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المقبلة.