نشرت الجريدة الرسمية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 183 لسنة 2020، بإنهاءتفويضرئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة،فى بعض اختصاصات وزير التجارة والصناعة فى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.

اقرأ أيضا:

والذي جاء كالتالي:

بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة.

والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتعديل تشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015؛ وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2017 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1492 لسنة 2017، بشأن تولى محمود أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، مهام رئيس القطاع المنصوص عليها فى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية بجانب عمله الأصلى، وتفويضه فى بعض اختصاصات وزير التجارة والصناعة فى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 161 لسنة 2020.

ولصالح العمل؛ قـــــرر:

(المادة الأولى) يُلغى القرار الوزارى 1492 لسنة 2017 المُشار إليه.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره.

(المادة الثالثة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه.