EN
وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه تم التنسيق مع أعضاء مجلس النواب الدكتور محمود حسين وسعاد المصري لفتح باب تلقي تظلمات الأشخاص المولودين خارج المحافظة خلال فترة التهجير منذ عام ١٩٦٩ وحتي عام ١٩٧٥.
وأضاف محافظ بورسعيد أنه تم الاتفاق على وضع عدة ضوابط تختص بتقديم التظلم لنظر موقف الحصص الاستيرادية الخاصة.
من جانبه كشف احمد موسى مدير عام الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد ان الضوابط تضمنت فحص الحالات ابناء بورسعيد من خلال
١ - أن يكون من أبناء محافظة بورسعيد وفقا للاتي :
- تقديم مستخرج رسمي مميكن لقيد الميلاد
- تقديم مستخرج رسمي مميكن للقيد العائلي للوالد
- تقديم افادة مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد بقيد الاسرة بخطة التهجير الإجباري عن ١٩٦٩.
- تقديم افادة جهة عمل الوالد لمحافظة بورسعيد قبل التهجير وبعد العودة
- تقديم افادات الاقامة بالمحافظة ( الشهادات الدراسية بمختلف مراحل التعليم)
- اية افادات تري اللجنة ضرورة تقديمها طبقا للحالة وماتراة اللجنة لازما للاثبات.
٢- ان يكون مقيدا بالسجل التجاري ببورسعيد داخل المدينة الحرة وان يتضمن السجل التجاري النشاط الاستيرادي
٣- ان يكون لدية بطاقة ضريبية سارية مسجل بها النشاط الاستيرادي.
٤- ان يكون مشتركا في التامينات الاجتماعية والغرفة التجارية
٥- ان يكون من اصحاب الحصص الاستيرادية الحالية
٦- الا يكون قد سبق الحكم علية في قضايا تهريب جمركي.
وشدد موسى على ان التظلمات الخاصة بهذه الفئة ( مواليد من ١٩٦٩ وحتي ١٩٧٥) ستقدم بالبريد الي مقر الغرفة التجارية ببورسعيد اعتبارا من ١٢/ ٥/ ٢٠٢٠ ولمدة شهرين تنتهي في ١٢/ ٧ / ٢٠٢٠.
يذكر ان مجلس ادارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد كان قد اوقف الحصص الاستيرادية لغير ابناء المدينة الباسلة وهو ما دفع عدد من المتضررين من ابناء المحافظة فى التهجير و لظروف عمل الوالدين خارج بورسعيد لطلب فتح باب التظلمات.
