وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقدم وأعرق كنائس العالم، بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي،بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت مسمى "بنت الملك" لتعزيز أطر التعاون الاجتماعي بين الجهتين.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول ووفقا للقواعد البروتوكولية المعمول بها بالبنك قام البنك بفتح حساب شرفي لقداسة البابا تواضروس في ضوء الشراكة والتعاون المثمر بين البنك والكنيسة.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتواجد قداسة البابا تواضروس الثاني وحضوره لتوقيع البروتوكول واكدت علي حرص البنك علي تعميق الشراكة مع الكنيسة.

وأكدت نيفين القباج أن توقيع البروتوكول يهدف إلى التعاون بين البنك والكنيسة بغرض ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية بين المواطنين خاصة أن الكنيسة تقدم عدة برامج للمساعدات من بينها برنامج دعم ورعاية الفتيات الاولي بالرعاية لذلك تم تقديم مشروع "بنت الملك" وهو احدي مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال فتح دفتر استثماري تحت الطلب باعتبارها هبة مشروطة بزواج الفتيات من ابناء الكنيسة المصرية الارثوذكسية من خلال فروع البنك للفتيات التي تراهن الكنيسة أولى بالرعاية على أن يكون هناك مزيد من التعاون الاجتماعي المثمر بين الطرفين مستقبلا.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا البروتوكول يأتي تجسيدا لشعار بنك ناصر الاجتماعي باعتباره بنك كل المصريين، موضحا أن مزايا الأوعية الادخارية التي سوف يقدمها البنك تنقسم إلى شقين الأول عبارة عن حساب جاري "دفتر استثماري تحت الطلب" وقد حقق البنك تفوق ملحوظ علي سائر البنوك العاملة في مصر، حيث إن هذا الحساب يحصل على أعلى عائد تنافسي بمصر يقدر بـ12.5% سنويا وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام المالي 2018 /2019 وسوف يتم منح هذا الحساب 0.5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية والشق الثاني عبارة عن أوعية ادخارية ذات العوائد الشهرية والربع سنوية والسنوية والتي تتراوح العائد عليها ما بين 10.5% وحتى 12.75%.

وأضاف فاروق أنه استكمالا لمنظومة الحماية وامتيازاتها التي سوف يقدمها البنك لهذا المشروع فإن البنك سوف يقوم بتخصيص موظف مختص داخل كل فرع لتقديم هذه الخدمة هذا بالإضافة إلى إعفاء جميع المبالغ المودعة لصالح المشروع من جميع الرسوم والمصاريف البنكية.