EN
تستهدف موازنة الدولة العامة للسنة المالية 2021/2020 المقرر تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل؛ التركيز علي إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق استدامة مؤشرات المالية العامة بهدف تقليص عجز الموزانة بنسبة تصل لنحو6.2% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام بنسبة 82.8%.
وذكر تقرير صادر عن الوزارة أنه من المقرر العمل علي دفع النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالإضافة لرفع كفاءة الإنفاق العام ببرامج الحماية الإجتماعية المستهدفة بخلاف دعم مخصصات مالية للاسثمارات العامة الممولة من الخزانة العامة لتحسين البنية التحتية.
أوضح التقرير أنه من المقرر زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توجيه الانفاق للخدمات التعليمية والصحية و البحث العلمي بالتزامن مع البرامج والإصلاحات المستهدفة لاستكمال برنامج التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه.
وستركز الموازنة العامة علىزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توجيه الانفاق للخدمات التعليمية والصحية و البحث العلمي بالتزامن مع البرامج والاصلاحات المستهدفة لاستكمال برنامج التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه.
كما ستعمل الموازنة العامة القادمة علي توفير احتياجات القطاع الطبي للتعامل و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتحسين الانفاق الموجه لدعم النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من " كورونا" لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب و القضاء علي الفقر، بالإضافة لتوفير مخصصات مالية كافية لتوفير السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية و الأساسية للمواطنين.
