قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن شركات القطاع الخاص غير ملزمة بشراء القطن من الفلاحين، ولكن وزارة الزراعة تحدد لهم نسبة 10% من الأقطان لخلطه بالقطن قصير التيلة الذى يتم استيراده من الخارج.

وأكد "واصل" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"،أن شركات القطاع الخاص تفضل أن تستورد قطن قصير التيلة من الخارج عن القطن المصرى لقلة أسعاره وبالتالى طرح خامات ومنتجات أقل سعرًا .

وأضاف " نقيب المنتجين الزراعيين " أنه ليست هناك سياسات استراتيجية تحكم الأسواق وإنما كل فلاح يزرع مع نفسه ويبيع لنفسه مما يمثل عبئا على المزارعين .

ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن استراتيجية وزارة الزراعة فى استنباط أصناف جديدة من القطن طويل التيلة ومبكرة النضح خطوة جيدة، ولكن يجب أن يسبقها وضع استراتيجية تسويق جيد لمحصول القطن.

ولفت إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.

وناشد المسئولين ضرورة مراجعة جميع السياسات الخاصة بمحصول القطن من أول توفير بذور الزراعة وحتى تسويقه وبيعه، لافتًا إلى أن الحكومة والشركات الخاصة تسببوا فى جعل الفلاحين فريسة لجشع وطمع التجار، حيثُ طرحوا أسعار منخفضة لقنطار القطن.

وأضاف أنه بسبب تلك السياسة قد تقل مساحات زراعة القطن ، مع امتناع بعض الفلاحين عن زراعته لأنه لايحقق لهم الربح المرجو .