وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وذلكبعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءاتاللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارًا من 1 /7 /2020 دون تأخير ، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة الي تقديم طلب من أصحاب الشأن .
يشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش ، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، و تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وتمت الموافقة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020 ، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1 /7 /2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.