EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي يتم نقض الحكم لعدم الاختصاص.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – إذا كان اختصاص المحكمة شرطًا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع النزاع.
وحيث إن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ".
ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى.
