EN
- البرلمان ومعادلة الإنتاج وتدابير كورونا تدعم جهود المواجهة علي أرض الواقع
- الجهود التشريعية والرقابية متواصلة.. والطوارئ تتيح حيز التنفيذ لتشريعات كورونا
- التعليم تخطر البرلمان بجهود الاستعداد للثانوية العامة.. ومقترحات العام الدراس الجديد
- القيادة السياسية تطالب الحكومة بتطبيق الحد الأدني علي القطاع الخاص بـ2000 جنيه
- النواب يطمئن علي جهود الحكومة لمواجهة كورونا.. والمجلس الأعلي للصحة فى الطريق
شهد الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، مواصلة الجهود النيابية برئاسة د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والتى تعطلت فى منتصف مارس الماضي حتى الربع الأخير من شهر إبريل، فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا،حيث كانت أولي المؤسسات فى الدولة التى توجهت نحو تفعيل وتحقيق معادلة استمرار الإنتاج مع تدابير المواجهة من هذا الفيروس، وذلك من أجل تحقيق وتوفير البيئة التشريعية المطلوبة للمواجهة، وأنجاز التشريعات المطلوبة والتى منها ما يهم المواطن ومنها ما يهم الوطن.
وطأة كورونا
الأسبوع المنتهي كان الثاني من نوعه فى العمل برلمانيَا تحت وطأة كورونا، والثالث علي الأبواب بحسب المقرر له فى السابع عشر من مايو الجاري، وذلك فى إطار جهوده المتواصلة لمساندة الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي إطار تدابير وقائية دقيقة، وفي رسالة بضرورة استمرار العمل مع المحافظة على الصحة العامة من خلال أحداث التوازن المطلوب .
مواصلة الجهود التشريعية
مواصلة الجهود فى الأسبوع المنتهي، تضمن فى الجانب التشريعي، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة ، وأمام مطالبات عدد من النواب بضرورة زيادة معاشات الشرطة والنظر إليها عقب الدكتور على عبد العال مؤكدًا أن هذه القضية سيتم مناقشتها مع وزير المالية للتوصل إلى حل بشأنها.
وتضمن أيضا الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود فضلًا عن استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية وتراخيص الشركات الرياضية وأجهزة المحمول والإكسسوارات ، كما وافق المجلس على طلب وزارة المالية بإخضاع البنزين والسولار بالرسوم الجديدة التي جاءت بالقانون، والمقدرة بنحو 30 قرشًا للتر البنزين، و25 قرشًا للتر السولار. وذلك بعد أن أكد وزير المالية أن المواطن لن يتحمل أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار، وأن رسوم التسوية المحاسبية سيتم استخدامها ما بين الخزانة العامة وهيئة البترول من أجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان لمواجهة آثار فيروس كورونا،وان المواطن لن يتأثر بها.
وقال الدكتور عبد العال إبان المناقشة أن الدولة ليست غاوية تفرض ضريبة إطلاقًا " ولكننا في ظروف معينة تفرض نفسها تتمثل في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتتطلب وفرة مالية لمواجهته.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، واستعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي فلسفة القانون ودوره في الدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي.
وخلال مناقشة القانون،أكد الدكتور " عبد العال " أن مشروع القانون فني متخصص يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة، استقلال البنوك المركزية امر ضروري، وهو أمر كفله الدستور المصري للبنك المركزي، أموال البنك المركزي المصري أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام.، ودعا "عبد العال " إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب، مضيفا بأن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى أرقام فلكية تقدر بـ 60 % وهذا أمر غير مقبول ولابد من اندماجه في الاقتصاد الرسمي مشددًا على سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية لتحقيق هذا الاندماج، وانتهى المجلس من مناقشة 50 مادة من مشروع القانون والذي يتضمن 243 مادة، وأرجأ مناقشة باقي المواد إلى جلسة لاحقة.
الجهود الرقابية
وفى ضوء الدور الرقابي للمجلس، تضمنت أعمال الجلسات العامة الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء، حول أسباب طلب الحكومة إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، والذي انتهي بالموافقة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ٣شهور كاجراء ضروري لمواجهة الظروف الامنية والصحية، حيث ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام الجلسة العامة بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، أكد مدبولي أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، وطالب رئيس الوزراء في نهاية بيانه بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون.
وعقب ذلك أحال عبد العال البيان للجنة العامة، لتتم الموافقة النهائية على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من إبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر.
فيما أكد الدكتور عبد العال أن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية لافتًا إلى أن القوانين التي صدرت مؤخرًا لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها... مشددًا على أن مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لأنها لا تستخدم الا في حدود ضيقة جدا عند تعرض الأمن العام للخطر .
وتضمنت الجهود الرقابية أيضا واقرار الحساب الختامي لموازنة العام المالي٢٠١٨/٢٠١، حيث انتهت بالموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2018 / 2019، دعا الدكتور عبد العال الحكومة إلى مراعاة التوصيات التي انتهى إليها تقرير لجنة الخطة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن توصيات المجلس عن الموازنة السابقة ترتب عليها إحالة بعض المخالفات إلى النيابة الإدارية.
كما وافق المجلس على :مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019.، مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 / 2019.(وعددها 49 مشروعًا)، مشروع قانون بربط الحساب الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018 / 2019، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018 / 2019.
وخلال الجلسة طالب الدكتور عبدالعال الدكتورة هالة السعيد بتطبيق الادارة الالكترونية والتخلص من الروتين الاداري.. ومن جانبها اكدت السعيد ان الدولة تستهدف الانتهاء من ترفيق وانشاء ١٥ مجمعا صناعيا خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١في اطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي ودعم القطاع الخاص.
وتضمنت الجلسات أيضا الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا فى حادث بئر العبد الارهابى، فيما وجه الدكتور عبد العال التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان وموجهًا التحية للقوات المسلحة المصرية فيما يقومون به في حماية الوطن وسط تصفيق حاد من النواب في القاعة للجيش المصري.
موازنة العام الجديد بلجنة الخطة
بجانب انعقاد الجلسات العامة، كان للجان النوعية علي مستوي لجنة الصحة ولجنة الخطة والموازنة، جهود متواصلة، وهو الأمر الذي وجه بشأنه الدكتور عبد العال الشكر للجنة الخطة والموازنة على دورها في إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي لموازنة الدولة لعامي 2018/2019، وكذلك استمرار انعقادها خلال الأيام الجارية لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد لعامي 2020/2021 قائلًا " إن اللجنة وأعضائها يعملون في ظروف صعبة ينتشر فيها وباء كورونا... ولهم كل التقدير".
رسوم التنمية وخطة العام الجديد
وشهدت لجنة الخطة مناقشة يومي الأحد والأثنين ا والثلاثاء الماضين، مشاركة وزراء المالية والتخطيط، لاستعراض ملامح خطة التنمية والبيان المالي، وأيضا رسوم التنمية لموارد الدولة، وسط مناقشات موسعة خاصة أن هذه الملامح تأتي فى إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيرس كورنا، وتداعياتها السلبية علي العديد من القطاعات المختلفة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021، وتضمنت المناقشات التأكيد علي أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها المترتبة على القروض الخارجية، و وتأجيل سداد أقساط الديون فكرة مطروحة بتحرك جماعي.
تداعيات كورونا
ويوم الأثنين بلجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد العماري، شهدت مناقشة ومتابعة آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا بمشاركة الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث قام باستعراض كافة التحديات فى مواجهة هذا الفيروس، وفى ذات اليوم تمت مناقشة موازنة وزارة الصحة بلجنة الخطة والموازنة، الملف الصحي.. حيث تضمنت مطالبات بزيادة 4 مليارات جنيه إضافية للمنظومة الصحية.
109مليار جنية للمنظومة التعليمية
ويم الأربعاء شهدت لجنة الخطة مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم، والتى تم إقراراها بواقع 109 مليار جنيةة، فيما أطلق الوزير طارق شوقي العديد من التصريحات بشأن امتحانات الثانوية العامة، والاستعداد للعام الدراسي الجديد، مع انتقادات تحركات شراء الأبحاث وخاصة من أولياء الأمور مع الرفض القاطع لتأجيل أمتحانات الثانوية العامة.
الحد الأدني والقطاع الخاص
ويوم الخميس، شهدت لجنة الخطة مناقشة مشروع موازنة وزارة الاتصالات حيث طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة التركيز والاهتمام بقطاع الاتصالات لما يمثله من أهمية كبيرة في الفترة الراهنة، خصوصا مع أزمة فيروس كورونا وما تتطلبه على سبيل المثال في اللجوء للتعلم عن بعد.
وتضمنت المناقشات تأكيد أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط، إلى أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، لافتا إلى أن المجلس القومى للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، وذلك أُسوة بالعديد من الدول التى تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل، لافتا إلى أنه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيها، وباحتساب 8 ساعات عمل فى اليوم وعدد أيام العمل فى الشهر سيصبح الدخل الشهرى 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.
