أعلن البنك المركزي المصري، انخفاض حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أبريل الماضي إلى 37.037 مليار دولار بقيمة بلغت 3.071 مليار دولار عن مارس السابق له، موضحا أن انخفاض الاحتياطي النقدي المصري كان بسبب خسائر كورونا المستجد علي الاقتصاديات العالمية.

و أرجع البنك المركزي المصري في تقرير له، انخفاض الاحتياطي النقدي المصري بنهاية إبريل الماضي بمقدار 3.071 مليار دولار؛ إلي أنه تم توظيف مبلغ الاحتياطي النقدي لمصر في تدبير احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية وسداد التزاماتنا الدولية للعالم الخارجي بقيمة اقتربت من 1.6 مليار دولار، ومواجهة خسائر كورونا التي سببها للأسواق الدولية بما في ذلك مصر.

وذكر البنك المركزي أن انخفاض الاحتياطي النقدي المصري علي مدار الشهرين الماضيين نظرا للآثار الاقتصادية التي خلفها انتشار كوفيد 19 و المعروفة بـ خسائر كورونا ؛ علي الساحة العالمية وما تلاه من تأثيرات علي الأسواق العالمية والناشئة.

أوضح أن خسائر كورونا، أثرت في تخارج محافظ الاستثمارات الأجنبية من مصر إذ بلغت ذروتها منذ مارس الماضي، حتي و إن كانت تلك الآثار قليلة بحلول الشهر الماضي، ليساهم ذلك في خسارة الاحتياطي النقدي المصري.

وقال البنك المركزي إنه اتخذ اجراءات استبقاية لكبح جماح خسائر كورونا ، إذ قام بالتواصل مع صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية لتدبير تسهيل ائتماني ضمن برنامجي اتفاق السداد الإئتماني والتمويل السريع؛ واللذان تم اعدادهما من قبل الصندوق للدول الأعضاء لمواجهة صعوبات كورونا الاقتصادية، إذ تستهدف تعزيز الاحتياطي النقدي لمصر.

أشار إلي أن مبلغ القرض سيتم انفاقه علي القطاعات الأكثر عرضة لخسائر كورونا إذ تسعي الحكومة لاستكمال فاتورة الاصلاح الاقتصادي جراء ذلك القرض المرحب منحه لمصر من جانب الصندوق، والتي من الممكن أن تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر.

وتعرض الاقتصاد المصري منذ الشهرين الماضيين لـ خسارة الاحتياطي النقدي، ليهبط الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة وصلت لـ 8.471 مليار دولار، إذ وصل الاحتياطي النقدي المصري بنهاية إبريل الماضي لـ37.04 مليار دولار بعد أن اقترب من 46 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.