أعلن البنك المركزي المصري تراجع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أبريل الماضي إلى 37.037 مليار دولار بقيمة بلغت 3.071 مليار دولار عن مارس السابق له.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له، إن حجم الاحتياطي في مارس الماضي بقيمة 41.108 مليار دولار، موضحًا أن التراجع علي مدي الشهرين الماضيين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد علي الأسواق العالمية، والتي علي أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية علي الأسواق الناشئةوالمصرية حتي أبريل الماضي حتي وإن كانت بوتيرة أقل عن مارس السابق له إذ شهد وقتها ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.

أوضح البنك المركزي أنه من منطلق دوره في الحفاظ علي استقرار الأسواق المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية المُضطربة عالميًا، قام البنك المركزي باستخدام 3.1 مليار دولار من الاحتياطي في تغطية طلبات السوق المحلية من النقد الأجنبي لضمان عمليات استيراد السلع الاستراتيجية وسداد التزامات دولية خاصة بالديون الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار.

أشار البنك إلي أن تلك المديونيات تضمّنت سندات بقيمة 1 مليار دولار، بالاضافة لخروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

ذكر البنك أنه قام بالتعاون مع الحكومة المصرية باتخاذ اجراءات استبقاية خلال الشهر الجاري للحفاظ علي مكتسبات الإصلاح الاقتصاديمن خلال تقديم طلب لصندوق النقد الدولي بالحصول علي حزمة مالية طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق التسعداد الائتماني باعتبارها لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي في مواجهة صعوبات كورونا وحماية القطاعات الأكثر عرضة لانتشارهواستكمال فاتورة الإصلاح الاقتصادي إذ وافق صندوق النقد الدولي ترحيبه بتلك التوجهات.

واختتم البنك المركزي بيانه بأنه لن يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي استقرار الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.