EN
شهد د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور فرانسيس ج. ريتشارد دوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود.أشرف حاتم ممثل الحكومة المصرية بالجامعة، ود.كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتنص مذكرة التفاهم على أن تخصص الجامعة سنويًّا للحكومة المصرية 30 منحة دراسية كاملة للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، وفقًا لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.
كما تنص المذكرة أيضًا على أن الوزارة هي الجهة المختصة بترشيح الطلاب على هذه المنح الدراسية.
وخلال مراسم التوقيع أكد الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أهمية الدور التعليمي والعلمي والبحثي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، لافتًا إلى أنها تعد جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية في مصر، داعيًا إلى ضرورة التعاون الكامل والبناء بينها وبين الجامعات المصرية في كافة المجالات التعليمية والعلمية والبحثية.
وأشاد د.عبدالغفار بالتعاون القائم بين الجامعة الأمريكية والجامعات الحكومية المصرية من خلال إنشاء مراكز التميز للأبحاث بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار مبادرة التعليم العالي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، بإجمالي استثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومراكز استشارية في التخصصات ذات الأولوية القومية، خاصة في مجالات الزراعة، والطاقة، والمياه.
وأكد الوزير أن الوزارة تقدر دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم التعاون العلمى بين البلدين، مشيرًا إلى ما قدمته الوكالة من منح دراسية للطلاب المصريين للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسات أخرى، منها دراسة 700 طالب مصري بتمويل كامل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أو إحدى الجامعات المصرية (عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) بتكلفة إجمالية 36 مليون دولار.
ومن جانبه أكد فرانسيس ريتشارد دوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الجامعة لعبت دورًا هامًا في خدمة المجتمع المصري ومنظومته التعليمية خلال المائة عام الماضية، مشيرًا إلى التزام الجامعة بمواصلة تقديم فرص تعليمية ومنح دراسية متميزة للطلاب المتفوقين من جميع أنحاء مصر، مضيفًا أن الجامعة سعت منذ تأسيسها إلى خدمة مصر من خلال التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري د.كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وعن مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ج. ريتشارد دوني رئيس الجامعة.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في 21 مايو 1962 والتي تهدف إلى تقوية علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وتعزيز روح ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى البروتوكول الذي تم إبرامه حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 13 نوفمير 1976.
