وصرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بأن البرتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والمشروعات التنموية بالمحافظات.

وأضاف شعراوى أن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للاقتصاد المصري.

وقال شعراوى أنه تم الاتفاق من خلال البرتوكول على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % - 60 % / 60 % - 40 %)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.

ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار ، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، مضيفًا أنه سيتم توجيه المبالغ المالية التى ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات وسيتم عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم بناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعى لتلبية احتياجات أبناء المحافظات .

وأكد الجزار، على ضرورة تنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما التى توفر فرص العمل لسكان المحافظات .