EN
قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن أولي مهامي أن أعيد المحاماة كما كانت عظيمة في عيون الناس والمجتمع، لأن المحاماة كما عرفتها وتعلمتها أدب ولا محاماة بغير أدب، مؤكدًا أن هناك من يقول لي واجب عليك الآن وقد أفرطوا في سبك وقذفك أن تتعامل معهم بالمثل.
وأضاف نقيب المحامين، فى بيان له أن التعامل بالمثل سهلا ولكن الصعب أنك تمسك نفسك وتنئ بها عن التورط والانحدار إلي أسلوب السب والقذف، وذلك لأنني صاحب رسالة ولا يجوز لي وأنا أدعو إلي هذه الرسالة أن أكون أول من يخرج عنها، منوهًا إلي أن ما إحدى الصحف الصفراء الموالية للبعض، قالت أن فلان كان يسب ولم يشكوا أحد، وذلك لأنني لم أقارن نفس بأحد.
وقال عطية: أنني من أول يوم لي قبل أن ابدأ في ممارسة عملي، ويتم سبي وقذفي، متسائلًا: هل يصح بالعقل والمنطق أنني قضيت حياتي محل تقدير واحترام، وأول ما أتولي نقابة المحامين أتحول إلي هذا الكم من العيوب التي يثيرها هؤلاء، وكيف ذلك وأن النقيب الذي تتحيزون له استعان بي للدفاع عنه.
وتابع نقيب المحامين، أنني لم اتخذ أي إجراء ضد من قام بسبي وهم أثنين فقط من عشرات إلا بعد أن فاض الكيل، وانتظرت أكثر من 30 يوم قبل أن اتخذ هذا الإجراء لأن عدم اتخاذه تفريط لا يجوز .
وكان قد تقدم تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، ببلاغ إلي نيابة الأموال العامة العليا، ضد علياء عفت عبد السلام الموظفة بالنقابة، كما أرفق بهذا البلاغ حافظة مستندات.
وتضمن نص البلاغ التي تقدم به نقيب المحامين الاتي: السيد المستشار الجليل رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحية طيبة وبعد فقد تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أن المدعوة علياء عفت عبد السلام، المعينة وموظفة بالشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، قد انقطعت انقطاعًا تامًا عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002 بمرتب مجري.
وأكد رجائي في بلاغه، أن انقطاعها التام استمر لخمس سنوات كاملة، ولم تحضر إلى النقابة، ولم تمارس عملًا، ومع ذلك تقاضت راتبًا قدره 32644.54 جنيه عام 2015، ومبلغ 34862.46 عام 2016، ومبلغ 35934.06 عام 2017، وما قدره 35958.06 عام 2018، وما قدره 37999.14 عام 2019، بإجمالي مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهًا، صرفت لها بدون وجه حق.
وأوضح رجائي، أن النقيب السابق أعطاها إجازة رعاية طفل منذ بداية شهر يناير الماضي بدون أن تتقدم بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة كما هو واضح بالملف، وحينما تم إنذارها بالحضور إلى النقابة العامة، وتقديم ما يفيد سند حصولها على إجازة وضع ورعاية مولود بدءًا من يناير الماضي ورد ما تقاضته من النقابة بغير حق وقدرة مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهًا، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف تضطر النقابة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا إزاء الاستيلاء بغير حق على أموال النقابة رغم انقطاعها تمامًا عن العمل وعن التردد على النقابة.
وأضاف رجائي، أنها لم تحضر وأرسلت مع شقيقها عدنان عفت عبد السلام الموظف بالنقابة صورة شهادة ميلاد يرجع تاريخها إلى 12 نوفمبر لعام 2010 أي قبل منحها الإجازة بعام وشهرين، ولما كانت المبلغ ضدها قد استولت على هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضر إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وتابع رجائي، أنه لما كانت المبلغ ضدها لم ترد ما حصلت عليه واستولت عليه من أموال النقابة العامة بغير حق، واستمر انقطاعها عن العمل رغم انذارها بذلك، وكشفت عن نواياها بنشر عريضة على الانترنت خلاصتها بعد التطاول، أنها لن ترد شيئًا، وتتحدى الإبلاغ ضدها، وبعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة برجاء التكرم بتحقيق الواقعة والتصرف على ضوء ما يسفر عنه التحقيق.
