وقال النائب عصام الفقي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا، جعلت الحكومة تقدم على خصم نسبة من رواتب الموظفين، خاصة وأن الالتزامات التي على الحكومة، لن تستطيع الوفاء بها كلها من دون اتخاذ إجراءات استثنائية، ولذا كان لابد من التطرق لمسائل لدعم خزينة الدولة، سواء من خلال الخصم من رواتب موظفي الدولة، أو من خلال فرض رسوم جديدة، والتي وافق عليها مجلس النواب أمس الإثنين.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر الدولة، إلا أن التزاماتها زادت، فمثلا الأجور تحتاج في الموازنة الجديدة 335 مليار جنيه، مقابل 305 مليارات جنيه في الموازنة الحالية، إضافة إلى تحملها دعما يبلغ قيمته 326 مليار جنيه، ومشروعات استثمارية بواقع 280 مليار جنيه مقابل 200 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

اقرأ أيضا|

وتابع عضو مجلس النواب "هناك أيضا التزامات على الدولة تجاه أصحاب المعاشات والزيادة التي ستصرف لهم في الموازنة الجديدة، إلى جانب العلاوات الخمس، ومنحة العمالة غير المنتظمة"، مضيفا "كلها التزامات فرضت على الحكومة ويجب أن تؤديها إلى جانب مسؤوليتها في مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وأشار عصام الفقي إلى أن موارد القطاع السياحي توقفت بسبب كورونا، وقناة السويس قلت مواردها أيضا لبطء حركة التجارة، فضلا عن الموارد الاستثمارية، مستطردا: "كلها موارد دخل فقدتها الموازنة بسبب فيروس كورونا، جعلت الحكومة تلجأ حتميا للخصم من رواتب الموظفين".

وفيما يخص موعد مناقشة مشروع قانون الحكومة لخصم 1% من رواتب موظفي الدولة، ذكر أنه لم يرد إلى المجلس إلا الآن، ولكن بمجرد وصوله سوف تناقشه لجنة الخطة والموازنة ومن ثم تحيله للجلسة العامة للبت فيه نهائيا.

اقرأ أيضا|

وأكد أمين سر الخطة والموازنة بالبرلمان أن الاتجاه يذهب في الغالب إلى إقرار مشروع القانون وخصم 1% من رواتب موظفي الدولة، لدعم خزانة الدولة في مواجهة فيروس كورونا لأنها لن تتحمل كل هذه الأعباء، فضلا عن أن هذا الخصم مستمر لمدة 12 شهرا فقط.

ويدرس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، مشروع قانون من شأنه خصم نسبة ١٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة، وذلك في إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

ويتضمن المقترح اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد". ‏ وإذا تم التوافق على هذا المقترح من شأنه أن يرسل للبرلمان لدراسته خلال الجلسات المقرر لها يوم ١٧ مايو من الشهر الحاري.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: "اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد".

ووفقًا لمشروع القانون فإنه: "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".

كما نص القانون على أنه: "تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".

المطبق عليهم القانون

ويطبق القانون الذي بموجبه خصم 1% من رواتب الموظفين، كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موزنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والاجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات العامة والاقتصادية، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو بالشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 1% من رأسمالها.

كما يشمل العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ذوي المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرًا أو وطنيًا أو بأي صفة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن العالم أجمع يعاني من جائحة فيروس كورونا، والذي خلق آثارا اقتصادية ومالية انعكست على بعض فئات المجتمع، دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية لمحاصرة الفيروس وتداعياته.

وأكدت وزير المالية في المذكر الإيضاحية أن خصم 1% من رواتب الموظفين والخاضعين للقانون، كما سبق الإشارة إليهم، سوف يكون لمدة 12 شهرًا فقط.