وأضاف في البيان: «حيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد علي الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات و المسلسلات من المنتجين و المتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية و قام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني و أودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له .

وتابع: «بالإضافة إلىاستيلائهعلىمبالغ مالية أخري كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاهامن المنتجين و بدلا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابهالخاص بهدف الإضرار بالشاكية والاستيلاء على أموالها».

واختتم: «الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنا للأمانة مستغلا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية علي الرغم من أنه يتقاضىأجر نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذلك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات والتي جرىنصها علي أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجرهأو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامةلا تتجاوز مائةجنيهمصرى».