- رئيس الوزراء يُتابع عددًا من الملفات مع وزيرة التخطيط
- الانتهاء فى 30 يونيو المُقبل من إتاحة عدد من الخدمات الحكومية المُميكنة وتوصيل الوثائق المطلوبة للمنازل
- مدبولي يؤكد استمرار الإجراءات الاحترازية في صرف منحة العمالة غير المنتظمة
- رئيس الوزراء يتابع جهود إعداد ورقة عمل للتحرك ما بعد كورونا
- السعيد:
- فريق عمل لدراسة قضايا العمالة وبحث تأثيرات الأزمة في سوق العمل والنظر في أوضاع العمالة المتضررة
- قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن أن يعمل بها الصندوق السيادي
- الوزارة تدرس حاليًا الدخول في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأول لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة الراهنة وشمل خطط ميكنة الخدمات الحكومية، وصرف منحة ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة.
بينما ناقش الاجتماع الثاني مع وزيرة التخطيط واللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد، الاتفاق على شراكة بين الصندوق السيادي "المصرية للشراء الموحد "في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، وننشر تفاصيل ما جاء بالاجتماعين كالتالي.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة الراهنة.
وخلال اللقاء، عرضت الوزيرة جانبًا من التطور المتحقق في خطط ميكنة الخدمات الحكومية، والتي تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم واستصدار وثائقهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقار الحكومية، لافتة في هذا الصدد إلى أن هناك عددًا من الخدمات الحكومية سيتم إتاحتها وتوصيل الوثيقة أو المستند للمنازل في 30 يونيو المقبل، ومن بينها تجديد تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتوصيل المرافق الدائمة، والتصالح في مخالفات البناء، وسداد قخمة المخالفات الواقعة على المركبة.
كما تابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية موقف صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، موجهًا بضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها في هذا الصدد، وتجنب التكدس في المقار المحددة لصرف المنحة، سواء مكاتب البريد أو فروع البنك الزراعي المصري، والمدارس المخصصة لذلك.
كما عرضت الدكتورة هالة السعيد نتائج الحلقة النقاشية التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع عدد من رجال السياسة والاقتصاد والإدارة وأساتذة الجامعات والقطاع الخاص لمناقشة سيناريوهات ما بعد كورونا، والتي انتهت إلى أهمية تنظيم لقاءات أخرى لاستمرار التواصل وشحذ الأفكار والرؤى، حيثُ أكدت الوزيرة أنه تم تقسيم مجموعات عمل من الأكاديميين والاقتصاديين، بهدف التوصل إلى ورقة عمل للتحرك خلال المرحلة المقبلة ما بعد كورونا.
وأوضحت الوزيرة أن مجموعات العمل تضم مجموعة لدراسة قضايا واتفاقيات الخدمات والتجارة بهدف تحديد الأولويات في ظل مستجدات التجارة العالمية وسبل تعظيم الاستفادة المصرية من القطاعات والاتفاقيات التجارية لتحديد الاتفاقيات الهامة، كما تضم مجموعة عمل لدراسة التطورات المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية، وما يرتبط بذلك من عملية التوطين المحلي للصناعات وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية.
وأشارت إلى أن المجموعات تتضمن مجموعة عمل لدراسة المتغيرات الجيوسياسية في النظام العالمي في مرحلة ما بعد كورونا، وفريق عمل لدراسة قضايا العمالة وبحث تأثيرات الأزمة في سوق العمل والنظر في أوضاع العمالة المتضررة في القطاعات المختلفة، إلى جانب مجموعة عمل لدراسة أوضاع سوق المال المصرية وسبل تنشيطها، وأخرى لدراسة سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية القائمة.
وتتضمن مجموعات العمل، مجموعة لدراسة الشركات والقطاعات المتضررة جراء أزمة كورونا، وتهتم بالقطاعات التي توقفت بصورة تامة أو جزئية، للنظر في الاجراءات المطلوبة، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تحظى بأولوية في المرحلة المقبلة مثل الزراعة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
من جانبه، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لميكنة الخدمات الحكومية وتقليل حاجة المواطن للتوجه للمقار الحكومية، بما يساهم في التيسير على المواطن وتقليل التكدس خلال المرحلة المقبلة، كما أكد تطلعه واهتمامه لعقد لقاءات جديدة بعدد آخر من رجال السياسة والاقتصاد والمفكرين، لافتا إلى ثقة الحكومة في أهمية التشاور وتبادل الرؤى في التوصل إلى المسار الصحيح.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن أن يعمل بها صندوق مصر السيادي، لافتة إلى أن الوزارة تدرس حاليًا الدخول في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال الصندوق السيادي بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد.
وكلّف رئيس الوزراء بسرعة تأسيس الشركة الخاصة بمشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقيع الاتفاق الخاص بها في أقرب فرصة.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، اطمأن على توافر أرصدة كافية من المستلزمات الطبية والأدوية، حيث أوضح اللواء دكتور بهاء الدين زيدان، توافر المستلزمات الطبية المختلفة، والتنسيق الدوري مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي، بهذا الشأن.
ونوه اللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال اللقاء، إلى أنه سيتم التنسيق كذلك مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن توطين الصناعات المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.