وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالين لوزير المالية، الأول يتمثل في تقدمه ببيان عاجل ومقترح للحكومة أكد فيه أنه نظرًا للظروف التى يمر بها العالم لمكافحة وباء كورونا، ونظرًا لفداحة التأثير المالى والاقتصادى لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التى أصابها هذا الوباء، ما اضطر حكومتها لاتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية ذات العلاقة، فإنه يطالب بسرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى جميع الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجارى سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.

وأوضح سالم أنه بالنظر إلى هذا الهدف، فإنه يساوى نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها فى موازنة العام المقبل 2020/2021 أى حوالى 560 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالى 36 مليار دولار، قائلا: "نثق أن العالم كله لن يمانع فى إجراء هذه المفاوضات والتى لا تعنى أى إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية، ولكن نجاحنا فى هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر فى سداد ما علينا من استحقاقات".

أما الاقتراح الثانى، فهو تحويل أرباح جميع البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة فى الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد لعلاج آثار الكارثة اقتصاديًا من خلال إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض أو أى صندوق قائم.

وقال سالم إن الحفاظ على عدم توقف عجلة الاقتصاد والتنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.

وأكد محمد معيط، وزير المالية، خلال رده على أسئلة النائب مصطفى سالم أن الدولة المصرية قد بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر، حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى.

وقال الوزير: "وأحب أطمن حضرتك إننا ملتزمين بسداد أقساط وفوائد القروض ولم نتخلف عن سداد أى منها حتى الآن"، وعقب سالم على ذلك قائلا: "نحن نتحدث عن رؤية مستقبلية لأننا أمام تحديين أحدهما يتمثل فى الالتزامات الداخلية والثانى يتمثل فى الالتزامات الخارجية وأرى أنه من الضرورى أن ننظر بشكل جاد حتى لا يحدث خلل فى ألا منهم لذلك طالبنا بهذا التحرك.

وفى ما يتعلق بالمقترح الثانى، أكد وزير المالية أن البنوك والشركات أمامها مسئولية مجتمعية وملتزمة طبقا لقواعد الحوكمة أن تسدد نسبة محددة من أرباحها للصرف على المسئولية المجتمعية، قائلا: "وأرى أن معظم هذه البنوك والشركات ملتزمة بذلك حتى الآن".