EN
- سياحة البرلمان تشيد بخطة الحكومة لعودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق
- هل يؤدى خفض نسبة التشغيل بالفنادق إلى تقليل الرواتب وتسريح العاملين؟ البرلمان يجيب
- بسبب التجمعات الأسرية.. نائبة تطالب بتأجيل قرار عودة السياحة الداخلية
على الرغم من الضوابط التي وضعتها الحكومة لعودة السياحة الداخلية، إلا أن قرار العودة أثار جدلا داخل البرلمان، ما بين مؤيد يراه فرصة لدعم القطاع والعاملين به، خاصة بعد فترة الركود التي شهدها عقب تعليق الطيران والسياحة الخارجية، ومعارض يطالب بتأجيل القرار لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا وعدم المجازفة بالرهان على وعي المصريين.
جاء ذلك على خلفية اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة إلى السياحة الداخلية -المقرر عودتها أول يونيو المقبل- على رأسها أن يصبح معدل تشغيل العمالة حده الأقصى 50%، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
أيد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، الضوابط الجديدة للسياحة الداخلية، مؤكدا أن الدولة حريصة على الحفاظ على القطاع السياحي كأهم مصادر الدخل القومي، ويعمل به الملايين من المصريين، وبعود بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أكثر من 13 مليون مصري، بعد الهزة التي تعرض لها نتيجة للجائحة العالمية، وأثرت بالسلب على إيراداته وعلى العاملين فيه.
وقال عضو لجنة السياحة، إن الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة للإقامة بالفنادق تتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية وتتسق مع السياسة الجديدة التي تنتهجها منظمة السياحة العالمية، مطالبا أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية، بإعداد رؤية وخطة عمل التشغيل السياحي الآمن من خلال تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية، في الفنادق والمطاعم السياحية، لضمان سلامة العملاء والعاملين بالقطاع وتهدف إلى تطبيق التشغيل السياحى الآمن، ووضع لافتات للتوعية والوقاية تصف طرق تجنب العدوى، والتشديد على عدم جواز تسكين شخصين بالغين في الغرفة الواحدة.
تقسيم العمالة
بدوره، قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة، إن قرار تخفيض حجم التشغيل بالفنادق والمنشآت السياحية إلى 50% لن يؤثر على رواتب العاملين، بل على العكس سيضمن استمرارية عملهم والرواتب والحوافز المقدمة لهم بعد عودة السياحة الداخلية، مؤكدا أن القرار لا يعني تسريح العاملين بالقطاع بل يستهدف تقسيم العمالة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
ودلل خاطر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، على حديثه بالإشارة إلى باقي قرار الحكومة الخاص بمنح العمال إجازة كل 60 يوما، الأمر الذي يتطلب وجود عمالة بديلة لتناوب الإجازات، مطالبا بدعم وتحفيز الفنادق والمنشآت السياحية لتنفيذ قرارات الحكومة والإبقاء على العمالة الموجودة بها دون تسريح.
كما طالب النائب، المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة واتباع الإجراءات الوقائية خلال السفر والسياحة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، متوقعا تأجيل عودة السياحة الداخلية عن الموعد المحدد لها أول يونيو، في حالة استمرار تزايد معدلات الإصابة بالفيروس، خاصة أن الدولة تمر حاليا بذروة انتشار الوباء.
خطر مرتقب
فيما رفضت النائبة ثريا الشيخ، قرار الحكومة بعودة السياحة الداخلية أول يونيو المقبل، مطالبة بضرورة تأجيل القرار لمدة شهر على الأقل خاصة في ظل تزايد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مصر والتي كانت أمس فقط 348 حالة وهو أعلى معدل حتى الآن.
وحذرت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، من خطورة تطبيق القرار والمراهنة على وعي المصريين في تنفيذ تعليمات الوقاية والتباعد الاجتماعي، موضحة أن الشعب المصري اجتماعي بطبعه ولا يذهب للسياحة أو السفر بمفرده "المصريين بيحبوا اللمة والتجمعات العائلية واحنا مش ناقصين".
وأشارت إلى أن عودة السياحة الداخلية تمثل عبئا إضافيا على وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا من خلال تعدد جبهات ومناطق مكافحة الفيروس، بدلا من محاصرته ومنع انتشاره، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان يصعب كشف حامل الفيروس، الذي قد لا تظهر عليه أعراض الإصابة.
ضوابط الحكومة
وتمثلت تلك الاشتراطات في الالتزام بمعدل تشغيل حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من الإجازات قبل استلام العمل.
وذلك على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، مع وجود سكن للعاملين في الفندق، وتوفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
وتتضمن الاشتراطات أيضا توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس “كورونا” المستجد.
وتم استعراض ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق وتشتمل على حظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومسافة متر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة.
وتضمنت أيضا الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.
وتم استعراض اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، وتتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.
