EN
قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن قرار تخفيض حجم التشغيل بالفنادق والمنشآت السياحية إلى 50% لن يؤثر على رواتب العاملين، بل على العكس سيضمن استمرارية عملهم والرواتب والحوافز المقدمة لهم بعد عودة السياحة الداخلية، مؤكدا أن القرار لا يعني تسريح العاملين بالقطاع بل يستهدف تقسيم العمالة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
ودلل خاطر ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، على حديثه بالإشارة إلى باقي قرار الحكومة الخاص بمنح العمال إجازة كل 60 يوما، الأمر الذي يتطلب وجود عمالة بديلة لتناوب الإجازات، مطالبا بدعم وتحفيز الفنادق والمنشآت السياحية لتنفيذ قرارات الحكومة والإبقاء على العمالة الموجودة بها دون تسريح.
كما طالب النائب، المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة واتباع الإجراءات الوقائية خلال السفر والسياحة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، متوقعا تأجيل عودة السياحة الداخلية عن الموعد المحدد لها أول يونيو، في حالة استمرار تزايد معدلات الإصابة بالفيروس خاصة وأن الدولة تمر حاليا بذروة انتشار الوباء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، أمس الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة إلى السياحة الداخلية على رأسها أن يصبح معدل تشغيل العمالة حده الأقصى 50%، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
