EN
أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عددا من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة إلى السياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كشروط أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية.
وسلطت صحيفة "صن" البريطانية، الضوء على القرارات المصرية الجديدة، وقالت إن مصر تعيد مجددا فتح الفنادق للسياح مرة أخرى في إجراء لتخفيف قيود الإغلاق، لكن سيكون على الضيوف اتباع إجراءات جديدة بسبب جائحة كورونا.
وأوضحت الصحيفة، أن الفنادق لن تتمكن من العمل إلا بنسبة 25٪ فقط، ويجب أن يكون لديها عيادة وطبيب في الموقع حيث وصل إجمالي عدد إصابات كورونا في مصر إلى 6813 حالة، بينها 436 حالة وفاة.
ونقلت عن رئيس الوزراء قوله إن اللوائح الجديدة ستطبق فقط على المسافرين المحليين في البداية، مع تطبيق الإجراءات الصحية الإضافية حتى نهاية مايو.
وقالت الحكومة في بيان، إنه حتى تستأنف الفنادق عملياتها، يجب أن يكون لديها عيادة مع طبيب مقيم، وفحص درجات الحرارة بانتظام ، وتركيب معدات التطهير.
ويجب أن يكون الضيوف مسجلين على الإنترنت ويجب على العمال الخضوع لاختبارات سريعة لفيروس كورونا عند دخولهم المنتجعات، في حين يجب تخصيص طابق من الفندق أو مبنى صغير كمنطقة للحجر الصحي لحالات فيروس كورونا الإيجابية أو المشتبه بها.
واعتبارًا من 1 يونيو، سيُسمح للفندق بالعمل بسعة قصوى تبلغ 50%.
ولا يُسمح للمنتجعات باستضافة حفلات الزفاف أو الحفلات أو تنظيم الأنشطة الترفيهية أو تقديم الشيشة أو تقديم بوفيهات مفتوحة، وستعتمد مطاعم الفندق بدلًا من ذلك على قوائم محددة مسبقًا ومساحات أوسع بين الطاولات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية علقت رحلات الطيرات الدولية وأغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي، كما فرضت حظر تجول ليلي، وتسبب الفيروس في إغلاق قطاع السياحة في مصر، الذي يمثل ما بين 12 و15% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى خسائر بنحو مليار دولار في الشهر.
خففت مصر من قيودها في شهر رمضان المبارك بخصوص ساعات الحظر، مما سمح لمزيد من الشركات بإعادة فتح وتقصير حظر التجول ليلا.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن البلاد ستبدأ في العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بعد رمضان.
