- العملات المشفرة خطر كبير ولابد من تعزيز الجهود للسيطرة على سوق النقود الموازية

- القانون يفتح المجال لإنشاء بنوك رقمية وبنوك متخصصة للمشروعات الصغيرة

- قوة الجهاز المصرفى من قوة اقتصادالدولة ومبادرات طارق عامر الاستباقية ستحد من تداعيات كورونا

- القانون الجديد يضمن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتساير سياسة الدولة الاقتصادية

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، أن هناك ما يقرب من تريليون جنيه، مدخرات للمصريين بالبنوك ولم يتم استثمارها أو إقراضها للمساهمة في دفع التنمية، مطالبا البنك المركزى بإطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من تلك الأموال، لاسيما وأن كل الدول توظف وتستثمر جميع مدخراتها.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، اليوم، إن الجهاز المصرفى أشبه بالجهاز الدورى الذي يضخ الدم في شرايين الجسم، مضيفًا: "بالتمويل تدور محركات الاقتصاد ويزداد الاستثمار وتخلق فرص العمل والتصدير".

وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن هناك حاجة إلى تحقيق الشمول المالي حتى تتحسن مؤشرات الإدخار ومعدلات إسهام القطاع المالي في تمويل الاستثمارات.

وأشاد أبو العينين بالفكر الجديد الذى يحمله القانون كما أنه يأتى فى إطار استكمال مسار الإصلاح المصرفى الذى جنب مصر أزمات كثيرة وجعل الجهاز المصرفى مساهم رئيسى فى جهود الدولة الناجحة للتنمية وجهودها للحد من تداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى أن التطورات الجديدة فى الصناعة المصرفية حتمت اصدار قانون جديد يتعامل مع هذه المستحدثات ومنها ظهور كيانات جديدة للتقنية المالية، واستحداث المدفوعات باستخدام الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت ودخول شركات التكنولوجيا الكبرى المجال المالى وظهور النقود الالكترونية والعملات المشفرة.

وأضاف أن بعض العملات المشفرة مثل البيتكوين استخدمت في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد المالي والمضاربة على العملات المحلية وتم استخدامها في السوق الامريكي والصيني والهندي وكادت تضرب هذه الاسواق في مقتل لذلك لجأت العديد من الدول مثل الصين والهند الى حظر التعامل فيها، ومنع بنوكها من قبولها، موضحا أن هذه العملات الجديدة لم ينظمها القانون الحالى رغم مخاطرها الكبيرة.

وأكد أبو العينين أن القانون الجديد يستهدف تقوية دور البنك المركزى وتعزيز استقلاليته وتحديث عمله وفق أفضل الممارسات الدولية بما يكفل له المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى،كما يسهم فى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة للتطورات السريعة فى الصناعة المالية ، ونظم الدفع، والتكنولوجيا المالية.

وقال إن القانون منح البنك المركزى سلطة منح رخص لإنشاء البنوك الرقمية وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على تصريح من البنك المركزى. بهدف إحكام السيطرة على سوق العملات الموازية.

وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يفتح المجال لإنشاء بنوك المتخصصة مثل البنوك الرقمية والبنوك المتخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهى بنوك صغيرة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع ان تحدث طفرة فى هذا المجال وهو ما سيعطى دفعة للاستثمار ولتنمية المشروعات الصغيرة وجذب لنوع جديد من الاستثمارات فى القطاع المالى الى مصر.

وأشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن بما تضمنه مشروع القانون من استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى ووزير المالية بما يسهم فى الحفاظ على استقرار النظام المالي وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية. ويضمن مزيد من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتساير السياسة الاقتصادية للدولة فى دفع التنمية وتشجيع الاستثمار.

وأثنى على ما تضمن القانون من زيادة القدرة التنافسية للبنوك من خلال زيادة رءوس أموالها بنحو عشرة أضعاف ما يحدده القانون الحالي كما رفع الحد الادنى لرءوس أموال شركات الصرافة بنحو 5 أضعاف بما يخلق كيانات قوية .

وأكد النائب محمد أبو العينين أن قوة الجهاز المصرفى هي قوة لجهود الدولة فى التنمية فهو يزود قطاعات الاقتصاد بالموارد المالية ويضمن تدفق حركة المدفوعات في الاقتصاد.

وأشاد أبو العينين بالمبادرات الاستباقية التى قدمها طارق عامر محافظ البنك المركزى لدعم الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والتمويل العقارى بما يسهم فى الحد من تداعيات أزمة كورونا واستغلال الفرص التى يمكن أن تتاح منها.

وأشار أبو العينين الى أن تفعيل القانون وتعظيم الاستفادة منه يتطلب تعزيز برامج الشمول المالي وتطوير أدوات الرقابية المالية بما يواكب التطور فى التقنية المالية ومتطلبات العصر الرقمي والذكاء الصناعي والتعامل مع قواعد البيانات الكبرى وتأمينها ووضع برنامج شامل لنظم الدفع الجديدة وتطويرها وتأمينها لخدمة الاقتصاد الرقمي وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة بعلوم الحاسب والتكويد والذكاء الاصطناعي وتطوير التقنية الحكومية وتبنى تقديم الخدمات من خلال برامج الحكومة الإلكترونية، وزيادة التنسيق بين جهات الرقابة المالية والاقتصادية والتكنولوجية.