ونظرت اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ.

واستعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس صباح أمس الأحد عن الأسباب التي دعت إلى إصداره قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه بشأن أن الجميع يدرك حجم التهديدات والاضطرابات التى لا تزال تعانى منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، وفى ظل هذا الوضع هناك من يخططون لزعزعة استقرار مصر، ومصر لا تخشى أى تهديد أو كيد لها، ولن تتزعزع عقيدتها بأن تحيا بلدًا آمنًا يحفظها الله تعالى، ويحفظ جندها خير أجناد الأرض.

كما أشار إلى أن مصر تأثرت بتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، وأن الحكومة قد وضعت خططًا احترازية سبقت بها معظم دول العالم، وأنه تمت مساندة جميع من تعطل من المواطنين نتيجة هذه التداعيات، ومن توقف أو انخفض انتاجه من المصانع.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.

ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020، وأعدت بشأنه تقريرًا لعرضه على المجلس الموقر.