وشهد اجتماع اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع القانون، اعتراض بعض النواب على ذلك البند، واقتراح آخرين حذفه، وسط تخوفات من زيادة أسعار البنزين والسولار، فيما أعلن وزير المالية أن ذلك الرسم لن يفرض زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، مشيرا الى ان هناك لجنة تسعير للمنتجات البترولية تقوم بدراسة تلك الأسعار كل ثلاثة شهور.

واعترض النواب على حديث الوزير، حيث قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، ماذا لو تم فرض الرسم الجديد بالقانون، ولم تخفض لجنة التسعير أسعار المنتجات البترولية، حيث سيتحمل المواطن أعباء جديدة، مطالبا بحذف ذلك البند والاكتفاء بالا تقرر لجنة التسعير تخفيضا كبيرا في تلك الفترة، تعويضا لذلك البند المحذوف.

وعقب الوزير، بأن لجنة التسعير مستقلة، كما أن الفائض من تخفيض أسعار البترول يذهب للهيئة العامة للبترول، وبالتالي سنحتاج مظلة تشريعية للاستفادة منه.

وانتهت اللجنة، لحذف ذلك البند، على أن يتم إعداده في تشريع آخر لحل الأزمة.