حكاية وزارة الإعلام | قادها 24 وزيرا بتاريخ مصر.. الشريف وهويدى الأبرز.. وأسامة هيكل آخرهم

أجرت الحكومة الحالية في الربع الأخير من العام الماضي تعديلًا وزاريًا شمل 11 حقيبة وزارية، بينها وزارة الدولة للإعلام، التي عادت للتشكيل بعد إلغائها منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب في يونيو من عام 2014.

وتتمثل خطورة هذه الوزارة في الدور الذي تقوم به، فهي مسئولة عن وضع السياسة الإعلامية العامة للدولة ومخاطبة الرأي العام في الداخل، بالإضافة إلى التواصل مع العالم الخارجي، وإيضاح الحقائق والمعلومات وفقا للرؤية الرسمية للدولة والرد على الشائعات والاتهامات من الجهات المعادية، ومراقبة أداء وسائل الإعلام بحيث لا تتسبب في أزمات سواء مع دول أخرى أو داخليا.

وبموجب التعديل، تولى أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، منصب وزير الدولة للإعلام، بعد أن كان يتولى منصب وزير الإعلام إبان حكم المجلس العسكري حتى قبيل الانتخابات الرئاسية في 2012.

وخلال الـ "67" عاما الماضية، مرّت وزارة الإعلام المصرية بالعديد من التغيرات، سواء فى شكل مسمياتها أو صلاحيات وزرائها، حتى انتهى الأمر بها في ديسمبر من العام الماضي ، لـ تكون وزارة الدولة للإعلام، ونرصد تلك المتغيرات فى التقرير التالى.

قُبيل قيام ثورة "1952" كانت مصر لا تعرف الكثير عن الإعلام، بخلاف بعض الإذاعات محدودة الانتشار والتأثير، ولكن مع قيام الثورة أدرك الضباط الأحرار أهمية تزويد الرأي العام العالمي ودوائر الثقافة والسياسة بالبيانات والإحصائيات والأرقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور في مصر، وأُنشئت لأول مرة في تاريخ مصر وزارة خاصة بشئون الإعلام اُطلق عليها وزارة "الإرشاد القومى"، وذلك في نوفمبر من نفس عام قيام الثورة.

وبعدها بعام تقريبًا تغير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومى، ثُم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومى، وظلت على هذا الاسم حتى نهاية عهد الرئيس جمال عبد الناصر ليتقلدها خلال هذا العصر 9 وزراء هم" فتحى رضوان (كاتب صحفى)، ومحمد فؤاد جلال (وكيل مجلس الأمة الأسبق)، وصلاح سالم (ضابط)، وثروت عكاشة (ضابط)، ومحمد عبدالقادر حاتم (إعلامي)، وأمين هويدى (رئيس المخابرات العامة سابقًا)، ومحمد محمد فائق (أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان )، ومحمد حسنين هيكل (كاتب صحفى)، ثم محمد محمد فائق مرة أخرى".

ومع تولى الرئيس محمد أنور السادات مقاليد الحُكم، وتحديدًا فى 17 يناير من عام 1972، تولى الدبلوماسى السابق محمد حسن الزيات أول وزارة الإعلام بعد تغيير مسُماها من الإرشاد القومى لـ تصبح وزارة الإعلام والثقافة مجتمعتين فى حقيبة واحدة، وظلت بهذا الشكل طوال فترة الرئيس التى تولى فيها المنصب تسعة وزراء هم "محمد حسن الزيات (دبلوماسى سابق)، وأحمد كمال أبو المجد (كاتب)، ويوسف السباعى (ضابط)، ومحمد سعيد أبو السعود (سياسى)، وجمال العطيفى (كاتب)، وعبد المنعم الصاوى (كاتب)، وعلى أحمد قنديل (سياسى)، ومنصور حسن (سياسى)، وفؤاد محيى الدين (سياسى)"، والذى انتهت فترته لتنتهي معها آخر وزارة الإعلام والثقافة والتي كان يتقلدها السياسى الشهر فؤاد محيى الدين، وذلك فى 31 يناير من عام 1982.

ومع بداية حُكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، صدر القرار الجمهورى رقم 43 لسنة 198، فأصبح للإعلام وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الدولة للإعلام، وزادت قوة فى عام 1986 حيث صدر القرار الجمهورى الأول رقم 310 لسنة 1986 لـ تحديد اختصاصات وزارة الإعلام، وأصبحت وزارة الإعلام وزارة كاملة مُستقرة الأوضاع فى جميع النواحى الإدارية والقانونية والتشريعية، وكان يتولى حقيبتها حينها رئيس مجلس الشورى والسياسي المعروف صفوت الشريف.

وظهرت لأول مرة فى مصر القنوات الفضائية ومدينة الإنتاج الإعلامى، وتقلد فى عهد مبارك المنصب؛ الذي ازداد قوة وأهمية مع تطور الإعلام فى مصر، ثلاثة وزراء إعلام فقط هم؛ محمد صفوت الشريف، من 1 فبراير 1982‪ حتى 13 يوليو 2004، وممدوح البلتاجى (رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق)، من 13 يوليو حتى 14 فبراير 2005، وأنس الفقى من 15 فبراير 2005 حتى 15 فبراير 2011، حتى قامت ثورة 25 يناير.

ويعتبر صفوت الشريف، هو الرجل الأقوى الذي شغل منصب وزير الإعلام، حيث تولاها لأطول مدة وصلت لـ 22 عاما وهى أطول فترة تولاها وزير للإعلام، وكانت تعتبر من الوزارات السيادية في عهده.

وبعد قيام ثورة 25 يناير وتولى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، زمام الأمور وتولى معه الوزارة الوزير الحالى أسامة هيكل، ثم أحمد أنيس، تبعه صلاح الدين عبدالمقصود، ثم درية شرف الدين ، وبعد ذلك أُلغيت وزارة الإعلام فى حكومة المهندس إبراهيم محلب في يونيو من عام 2014 بعد الغضب الشعبي الذي واجهته عقب ثورة يناير ، لتظهر بعهدها الهيئات الإعلامية بعد إقرار الدستور لها.

ومع إقرار دستور 2014، نصت المادة 72 منه على أن "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام، وأن تدار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة المصرية بواسطة الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام وتخضع لإدارة محايدة ومستقلة".

وظلت مصر طوال تلك الفترة بدون وزير إعلام، وكانت للهيئات الإعلامية الأحقية فى إدارة المشهد، حتى عادت الحكومة بمنصب الوزير معدلًا فى بعض الاختصاصات والمسمى ليكون متحدثًا باسم الإعلام المصرى مرة أخرى، وزير الدولة للإعلام، ويصبح هيكل هو الوزير رقم ٢٤ للإعلام المصري.