EN
"الارتداء الإجباري للكمامة" واحد من الإجراءات الأكثر حدة التي توقع النواب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد خطة التعايش مع فيروس كورونا التي أعلنت الحكومة عن تطبيقها خلال الفترة المقبلة، والتي قد تشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة والوفاة بالفيروس، على أن يتم فرض عقوبة ضد مخالفي هذا الإجراء خاصة في المترو ووسائل المواصلات العامة.
في هذا السياق، تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، باقتراح لفرض استخدام الكمامات في المناطق العامة والتجمعات لمدة سنة مع توقيع غرامة 100 جنيه على غير الملتزمين،.
واوضحت أن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية استخدام الكمامات للحماية الشخصية من ناحية.. ومن أخرى؛ منع انتقال المرض من المصابين للأصحاء، بما يؤكد ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات.
بدوره أيد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية، مقترح الارتداء الإجباري للكمامات من حيث المبدأ، مطالبا بتطبيقه خلال المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا داخل مصر و بعقوبات معقولة تقتصر على غرامة مالية 100 جنيه.
وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المرحلة الثالثة ستبدأ بمجرد كسر رقم الـ 150 مصابا في اليوم الواحد، لتبدأ بعد ذلك المتوالية الهندسية في أعداد الإصابات حتى تصل إلى ألف إصابة في اليوم وهو رقم لا نتمنى الوصول إلى في مصر، لذلك لابد من تطبيق إجراءات أكثر حدة بمجرد تخطي حاجز الـ 150 مصابا.
فيما اقترح النائب محمد المسعود، توزيع كمامات على مداخل بوابات محطات القطارات والمترو وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة.
وأشار إلى أن المترو وقطارات السكة الحديد يشكلان خطورة بالغة على المواطنين، لأنهما أسهل وسائل مواصلات وارخصهل؛ الأمر الذي جعلهم يستقبلون يوميا مئات الركاب، ومن ثم أصبحت هناك احتمالية لانتقال العدوى بين الركاب بنسبة كبيرة تستلزم وضع حد لها.
كما تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم.
وقال إن فائدة الكمامة لا تقتصر على المصابين بل تمتد كذلك إلى الشخص السليم، لأنها تحميه بشكل كبير إذا اضطر لمخالطة مرضى أو عند عدم قدرته- لظرف ما- على اتباع سياسة "التباعد الاجتماعي" لمسافة مترين على الأقل.
وطالب بإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات، خاصة أن بعض الدول تفرض غرامات مالية على من لا يرتدونها.
وقررت السلطات العمومية في المغرب، العمل بإجبارية وضع الكمامات مع وضع عقوبات المخالفين تصل إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم أو بإحدى العقوبتين.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد عرضت على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.
وتقوم الخطة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
