EN
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إجبار المواطنين على صرف كمية من الفول المدمس الفاسد، مشيرةً إلى قيام الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بإجبار المواطنين على صرف كمية محددة من سلعة الفول المدمس مخالفةً للقرار الوزاري رقم القرار الوزارى ٣٧ لسنة ٢٠١٨ الذي أعطى للمواطن الحربة في اختيار السلع والكميات التي يتم صرفها له.
وأضافت النائبة هالة أبو السعد، في طلب الإحاطة، أن ما يزيد من فداحة الأمر أن هذا الفول المدمس يتم صرفه للمواطن على أنه فول استرالي منقى رقم 1، لكنه في حقيقة الأمر تواردت أنباء على أن هذا الفول تم إستيراده كأعلاف حيوانية ولا يصلح للإستهلاك الأدمى، على حد قولها.
وأكدت عضو مجلس النواب ، أن ذلك تبين أثناء قيام شرطة مباحث التموين فى ٨/٢/٢٠٢٠ بمداهمة إحدى مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة القليوبية وهو مخزن الحرية بقليوب - بميت حلفا والذى عثر بداخله على كميات من الفول المدمس المستورد وبالفحص الظاهرى لأكياس الفول تبين وجود حشرات حية من السوس وتغيير فى اللون والرائحة، والواقعة التى لاتزال منظورة أمام النيابة العامة.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحث هذا الأمر ومحاسبة المسئول عنه، نظرًا لما تحمله هذه الواقعة من مخالفة جسيمة واعتداء على حق المواطن المصري في الحصول على غذاء صحي، وهو الحق الذي كفلته له المادة 79 من الدستور المصري.
