أيدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة على مقترح ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل نص المادة (37) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، بحيث يتم السماح للهيئة بوضع ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (القائمة والجديدة التى يتم إنشائها).

كما رفضت اللجنة مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بمنحها سلطة التدخل فى تغيير هياكل الملكية لتلك الشركات.

وفيما يتعلق بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصاد ربه رقم (93) لسنة 2000، فقد رأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد غاب عنه الكثير من الأمور الفنية عند وضع تقريره، حيث أن غالبية الملاحظات التى وردت بتقرير مجلس الدولة سبق أن تمت مناقشتها باللجنة وتم التوافق على نصوص المواد التى انتهت إليها اللجنة.

ووافقت اللجنة على التعديلات المقترحة من مجلس الدولة، والتى تهدف إلى ضبط الصياغة.