قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة،واتفق الأئمة الأربعة على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما هي شروط وجوب صوم رمضان، وما شروط صحته؟»، أن أنه تتحقق القدرة على الصوم (بالصِّحَّة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم فوق استطاعته، و(بالإقامة) فلا يجب على الْمُسَافر، و(بعدم المانع شرعًا) فلا يجب على الحائض والنُّفَساء.

وأضافت أن من أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم، منوهة بأن شروط وجوب الصوم أربعة، أي إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان، وهي: «الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة على الصوم».

وتابعت أما عن شروط صحة الصوم، فإنها أربعة كذلك حيث يصح صوم من توافرت فيه الشروط الآتية، وهي ، أولا: (الإسلام) فلا يصح صوم الكافر، وثانيًا: (العقل) ويقصد به التمييز، فلا يصح صوم المجنون، أو الصبي غير المميِّز، وثالثًا: (النقاء عن الحيض والنفاس)، ورابعًا: (قبول الوقت للصوم)، بمعنى أن يكون وقت الصوم غير منهي عن الصيام فيه كيوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة.

واستطردت: والمراد بالإسلام الذي هو شرط للوجوب: الإسلام ولو فيما مضى؛ بدليل أنه يجب على المرتد (أي أن حصول الإسلام من المرتد قبل ردته سبب في وجوب قضاء ما فاته من الصوم في الردة بعد عودته إلى الإسلام)؛ فالاشتراك في الإسلام بحسب الظاهر ولا اشتراك في الحقيقة. والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطًا للصحة؛ بدليل أنه يصح من غير البالغ إن كان مميزًا، وكذلك القدرة على الصوم شرط للوجوب وليست شرطًا للصحة؛ لأنه لو تكلف وصام مع المشقة صح صومه".