أكد مصدر بارز بالبنك المركزي المصري؛ أن الحكومة تقدمت بطلبرسمي للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في النصف الثاني من الشهر الجاري؛ للحصول علي تمويل بقرض ميسر لفترة قصيرة الأجل، موضحا أن قيمة التسهيل المالي لم يتم تحديدها لكنها قد تصل لنحو مليار دولار.

وأوضح المسئول في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أن الحكومة تنتظر قرار الموافقة علي الطلب المقدم للمجلس التنفيذي بالصندوق، غير أنه سيتم حسم ذلك الأمر خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أن مبلغ التمويل سيتم توجيهه بصورة أساسية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والانفاق علي الخدمات الصحية بصورة كبيرة بالإضافة لتمويل الفجوة التمويلية جراء تأثر الاقتصاد القومي بتلك الأحداث خصوصا علي ملف الايرادات العامة والاحتياطي النقدي.

وأشارالمسئول إلي استقرار الوضع الاقتصادي المصري حتي الآن رغم انخفاض حجم الاحتياطي النقدي بقيمة 5.4 مليار دولار عن الشهر الماضي جراء سداد بعض الإلتزامات الدولية وتدبير احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية ومواد الخام و انخفاض حركة التجارة الدولية بسبب الأحداث العالمية لذلك الوباء.

ونجحت مصر في نوفمبر 2019 في اتمام قرض التسهيل المدد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار علي مدي 3 سنواتبدأت مفاوضاته في نوفمبر 2016؛ بغرض تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصرعلي جانبي الضرائب و عجز الموازنة ودعم للفئات المهمشة والأولي بالرعاية.

وعرضت إدارة صندوق النقد الدولي علي مصر تقديم تسهيلا إضافيا للقرض، غير ان الحكومة اكتفت بالمساعدات الفنية من جانب الصندوق.

من جانبه كشف الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عن دعم الصندوق لمصر من خلالتوفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات. وإذا ما قررت السلطات طلب الدخول في برنامج جديد مع الصندوق لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، فإننا على استعداد لدعم مصر وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص العمل.

وأوضح أن سبق للصندوق اطلاق برنامجا للتمويل السريعRFIوبرنامج اتفاق الاستعداد الإئتمانيSBA، لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، ولمدة قصيرة الأجل، موضحا ان الصندوق خصص مبلغ تريليون دولار لتمويل الدول الاعضاءإذ من المتوقع وصول طلبات الاقتراض لـ100 مليار دولار .

وأشار إلي موافقة المجلس التنفيذي للصندوق علي انشاء "خط للسيولة قصيرة الأجل" (SLL) لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية بشكل أكبر في إطار استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، إذ يعدهذا التسهيل دعما مساندا دوارا وقابلا للتجديد للبلدان الأعضاء التي تتميز بسياسات وأساسيات اقتصادية قوية للغاية وتحتاج إلى دعم متوسط لميزان المدفوعات على المدى القصير. وفي هذه الحالات، سيوفر خط السيولة قصيرة الأجل فرصا متجددة للاستفادة من موارده بحد أقصى يعادل 145% من حصة العضوية.

وذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إجراء تعديلات في الصندوق الاستئماني تقضي بتوسيع نطاق معايير الأهلية حتى تحقق تغطية أفضل للظروف الناشئة عن الجائحة العالمية وتسمح بالتركيز على تقديم الدعم المطلوب للاحتياجات الأشد إلحاحا.

وسيسمح القرار لكل البلدان الأعضاء التي يقل دخل الفرد فيها عن المستوى التشغيلي الذي حدده البنك الدولي للحصول على الدعم بشروط ميسرة بأن تتأهل لتخفيف أعباء خدمة ديونها لمدة تصل إلى العامين. وسينطبق ذلك في حالة الجوائح العالمية المهدِّدة للأرواح التي تتسبب في اضطرابات اقتصادية حادة عبر البلدان الأعضاء في الصندوق وتنشئ احتياجات كبيرة في موازين المدفوعات تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لدعم البلدان الأكثر فقرا وتعرضا للخطر.