EN
"رعاية المريض النفسى مشروع قانون جاء فى وقته بظل ظهور فيروس كورونا والذي سيخلف عالميا الكثير من الأمراض النفسية"، هكذا كان تعقيب رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي.
تدابير كورونا
جاءت بعد استئناف المجلس لجلساته الأسبوع الماضي فى ظل تدابير وقائية صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أعمال تطهير وتعقيم بالمجلس، والالتزام بارتداء الكمامات، وتوقيع البصمة بالعين، مع تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.
الأمراض النفسية بزمن كورونا
طرح مشروع قانون رعاية المريض النفسي على جدول أعمال الجلسات من البداية كان لافت للأنظار كون جميع التشريعات المستهدف إقراراها من الجلسات تتعلق بالبيئة التشريعية لمواجهة كورونا، أو ملفات متعلقة بالعلاوات والمعاشات، ومن ثم كان المشروع بعيد نوعًا ما عن أفكار المشروعات الأخرى، إلا أنه مع مناقشته كشف رئيس المجلس سر المناقشة وارتباط الأمر بشكل مباشر بكورونا.
تعقيب عبد العال
إبان المناقشة.. قال إن هذا القانون جاء في وقته لا سيما في ظل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والذي سيخلف الكثير من الأمراض النفسية، حيث الحجز المنزلي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد ومن المتوقع أن يخلف بعض الاضطرابات النفسية وحالات الاكتئاب، وهذا أمر موجود في العالم كله، مضيفًا: وتخصص "الطب النفسي" مهم ، خاصة مع جائحة "كورونا" حاليًا التي ستخلف حالات اكتئاب تستلزم تقدم العلاج النفساني لها.
فلسفة التعديلات الجديدة
رؤية رئيس المجلس فى أن كورونا سيتخلف عنه أمراض نفسية، ومن ثم يتطلب بيئة تشريعية مناسبة للمواجهة، خاصة أن القانون القائم به العديد من الإشكاليات وأسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي حيث بعض المعوقات وأوجه القصور بما يستلزم إعادة النظر في تعديل بعض أحكامه لضمان الرقي بالخدمة المقدمة للمريض النفسي، لرعاية حقوقه وحصوله عليها بكل سهولة ويسر.
سد الثغرات
وتستهدف التعديلات أيضا سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والأكلينيكي والتدريب علي ممارسة العلاج النفسي، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم علي ممارسة المهنة، بالإضافة إلي التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة علي فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة.
ضمانات توفير الحماية الكافية للمريض
كما تستهدف وضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسي ضد سوء المعاملة والاستغلال، توفير آليات قانونية للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
خدمة المريض النفسي
كما تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الإشارة إلي أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، وبالتالي يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل إن مصلحة المريض النفسي ومقتضيات الصالح العام تقتضي دمجهما في تشريع واحد، وبناء عليه، فإن التعديل يقتضي إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.
مهنة المعالج النفسي
التقرير البرلماني الصادر عن لجنة الصحة بشأن هذا القانون تضمن التأكيد على أن التعديلات حفاظًا على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها فإن مهنة المعالج النفسي تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
يشار إلى أن القانون تم الموافقة عليه من حيث مجموع المواد، ومن المنتظر أن يخضع للموافقة النهائية بالجلسات المقبلة المقرر لها الانطلاق فى 3 مايو 2020.
