وأوضح المفتي، أن القدرة على الصوم تتحقق بالصِّحَّة؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم فوق استطاعته، وبالإقامة فلا يجب على الْمُسَافر، وبعدم المانع شرعًا فلا يجب على الحائض والنُّفَساء.

وأضاف المفتي أن من أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم.

جدير بالذكر أن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قالت في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا، وقد اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

وأضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ و ثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.

وأكدت اللجنة أنه بناء على ما سبق: لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به، والأفضل يصليها المسلم في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر.