وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أننا في هذه المرحلة يجب أن نأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلًا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل الإصابة في مصر هو 34 لكل مليون حالة، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 325 لكل مليون حالة مصابة، وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب، بواقع 859 حالة.

كما استعرضت الوزيرة خطة تأهيل مستشفيات الحميات والصدر، بواقع 79 مستشفى، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة تقديم الخدمة الصحية كفرز وعزل بالمستشفيات التي تتعدد بها المباني كي تسمح بوجود مسار خاص بمرضى "كورونا" والطاقم الطبي المقيم معهم مختلف عن المبنى والمسار الخاص بالمشتبه بهم، وسيتم إضافة مونيتور وأجهزة تنفس صناعي بجميع الأسرّة حسب الحاجة، مع توفير سكن أطباء بخارج المستشفيات، وسيتم الاستعانة بالمعامل المتوفرة بالمحافظات التابعة لوزارة الصحة للمسح والفرز، فضلا عن أنه سيتم رفع كفاءة المعامل والأشعة بما يتناسب مع متطلبات مستشفيات العزل وبروتوكول العلاج.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض إجمالي عدد الأسرّة المخصصة للإقامة والرعاية المركزة، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في المستشفيات التابعة لوزارات الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، وكذا موقف استعدادات المدن الجامعية لتحويلها إلى مستشفيات لعزل الحالات المصابة بالفيروس، وإجراءات التعامل مع المصريين العالقين بالخارج، ولاسيما مع بدء عودة أعداد منهم على متن إحدى الرحلات اليوم.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، وسيتم الإعلان عنها غدًا بعد عرضها على مجلس الوزراء.