تزايد الاهتمام حول العالم خلالالفترة الأخيرة،بالسيارات الكهربائية،ودعم انتشارها،وتهيئة البنى التحتية لها، في ظل محاولات الحد من استخدام مشتقات الوقود الأحفوري المضر بالبيئة، وانبعاثات الغازات الدفيئة،ومواجهة الاحتباس الحرارى العالمي.

ونفذت بعض الدول خطوات متقدمة في هذا الإطار، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في دول؛ مثل النرويج وسويسرا، والصين والولايات المتحدة وتخطط بعض الدول مثل النرويج لتحول كامل إلى استخدام سيارات وحافلات كهربائية وهجينة للنقل العام بعد 5 أعوام، ومؤخرا مصر والدول العربية .

اقرا ايضا :

BMW تقاضى شركة تصنيع توك توك فى الهند.. تعرف على السبب

شاهد.. إنتاج سيارة مقلدة من رنج روفر في الصين.. بالصور

تعرف على السيارة الكهربائية الخارقة المدعومة من السعودية ..صور

وتعاني تلك الدول من عدة تحديات متعلقة بالبنى التحتية، إذ تشهد أغلب محطات التزود بالطاقة الكهربائية اكتظاظا شديدا فى بعض الدول، وفى دول اخرى غير متواجدة بالاعداد الكافية، وسط خطط لتحويل محطات الشحن لتصبح عاملة بالطاقة الشمسية، بدلًا من تشغيلها بالوقود الأحفوري للحصول على الكهرباء المُستخدَمة في شحن بطاريات السيارات الكهربائية.

وتبرز أيضًا مشكلة محدودية قدرة البطاريات المتوفرة حاليًا، ومن هنا تنبع أهمية الابتكارات الحديثة الرامية إلى تعزيز قدرة البطاريات، وهو ما يعكف عليه مبتكرون وعلماء حول العالم.

وتريد بعض الحكومات، دعم السيارات الكهربائية؛ من أجل مساعدتها على الانتشار، وذلك من خلال اتخاذ تدابير محددة في هذا الصدد، كما هو الحال في دول أوروبيّة ، ولكن في الوقت نفسه تتزايد الأصوات المنتقدة والتي تشكك في الكفاءة البيئية للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

ويتساءل بعض الخبراء عن الجدوى البيئية للمركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية. في مرحلة الإنتاج قد تتسبب هذه المركبات بالحاق أضرار بالبيئة تفوق تلك التي تسببها السيارات بمحرك الاحتراق الداخلي، كما كتبت صحيفة "نويه تسورخير تسايتونج أم سونتاج" مؤخرًا.

ووفقا لهذه الصحيفة، فإنّ دراسة أمرت بها وكالة الطاقة السويدية توصلت إلى استنتاج مفاده أن السيارات الكهربائية الصغيرة تصل بعد مسير 30.000 كيلومتر إلى تعديل ضررها على البيئة، وبالتالي أقل ضررا من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. أمّا الكبيرة منها فلا يصل إلى ذلك إلّا بعد سير 100.000 كيلومتر.

فوي عام 2017 ارتفعت حصة مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية البحتة في سويسرا بمعدل يقارب 40% مقارنة بالعام السابق. ولكن ومقارنة مع مجموع السيارات المباعة في هذا العام والبالغ عددها 315.032 سيارة، لم تتجاوز نسبة السيارات المباعة من تلك المستخدمة للطاقة الكهربائية 1.6% (4929 سيارة) من إجمالي مبيعات السيارات. وهذا ما تبينه الأرقام المقدمة من قبل المكتب الفدرالي للإحصاء.

وتسعى الحكومة الفدراليّة السويدية من خلال "خطة الطرق 2022" لرفع نسبة التسجيلات الجديدة للمركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية إلى 15% وذلك بحلول عام 2022.

ووفقًا للمشروع الذي تم اعتماده مؤخرًا؛ يجب أن تصبح المركبات الكهربائية جزءًا طبيعيًا من الحركة المرورية على الطرق في سويسرا بحلول ذلك التاريخ.

ويشمل المشروع أكثر من 50 منظمة وشركات من مختلف القطاعات بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة الفدرالية والكانتونات والبلديات.

وفي الوقت الحالي، تشهد محطات التزود بالطاقة الكهربائية لأغراض النقل اكتظاظا شديدا لمحدودية عددها، أوّلا، ولمحدودية قدرة البطاريات الحديثة المتوفرة حاليا على المداومة لمسافات طويلة.

وواحدة من التدابير التي تفكّر فيها السلطات السويسرية؛ هي بناء 160 محطة شحن سريعة على طول الطرق الوطنية السويسرية، إضافة إلى عدم تصنيف السيارات الكهربائية ضمن فئة الأوزان العليا بسبب وزن بطارياتها. كما تريد الحكومة الفدرالية "تعبئة المشاعر الإيجابية" تجاه النقل بالطاقة الكهربائية.