ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته غدا وبعد غد، بعد توقف بسبب فيروس كورونا، ويناقش البرلمان خلال الجلستين تشريعات مهمة، ويأتي على رأس مشروعات القوانين ، مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.

إضافة إلى مناقشة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .

3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية

4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى

5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير،

6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية

7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها

ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

المستفيدون

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمنت الزيادات أيضا أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي.