وأبرزت الصحف جولة الدكتور مصطفى مدبولي أمس للعاصمة الإدارية؛ في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بها، والتي رافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، واللواء شعبان ضاحي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء اطمأن -خلال جولته- على اتباع جميع شركات المقاولات العاملة في مشروعات العاصمة للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، مُؤكدًا حرصه على صحة وسلامة هؤلاء العمال في المقام الأول، وهو ما أكده وزير الإسكان، حيث أشار إلى أنه يتابع أولا بأول الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة العمال بكافة المشروعات.

ولفتت إلى أن مدبولي عقد اجتماعًا بمقر جهاز العاصمة مع وزير الإسكان والمسئولين، حيث استعرض الموقف التنفيذي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، حيث شدد رئيس الوزراء على تكثيف العمالة في كافة المواقع وزيادة المعدات لتعويض الفترة الماضية، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وسلطت الصحف الضوء على عودة انعقاد جلسات مجلس النواب بدءا من يوم غد الثلاثاء وعلى مدار يومين متتاليين؛ لأخذ الرأي النهائي ومناقشة عدد من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وتعديل قانون حالة الطوارئ.

وأشارت إلى أنه وفقا لجدول الجلسات العامة يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 والمؤلف من 22 مادة، وكذلك مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين المؤلف من أربع مواد، كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس (كورونا) المستجد والمؤلف من سبع مواد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس (كورونا).

كما يناقش البرلمان مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المؤلف من أربع مواد، ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

وحول الإجراءات المتبعة خلال أعياد شم النسيم، نقلت الصحف عن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تأكيده على القيادات المحلية بالمحافظات ضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فضلا عن التأكد من الغلق الكامل للمحال والمراكز التجارية وكافة المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام.

وأشارت الصحف إلى تشديد وزير التنمية المحلية على أهمية التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها للتطبيق الحاسم والتحكم في حركة المرور بالشوارع الرئيسية، وخاصة في شوارع الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأهاب شعراوي بالمواطنين في كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل، مؤكدا أن جهود المحافظات مستمرة لرفع كفاءة منظومة ونقل المخلفات وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة وتعقيم وتطهير المنشآت والمبانى والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يوميا لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس "كورونا".

وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية موافقة مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ حتی ٣٠ يونيو المقبل دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير ، وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي ، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة في مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضي المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.

ونقلت عن وزير المالية قوله إن ذلك يأتي ضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ لكل الشركات العاملة بالقطاعات المتأثرة بفيروس كورونا ، بحيث تسدد ٢٠٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالي ، و٣٠٪ خلال مايو المقبل، و٥٠٪ قبل نهاية يونيو ۲۰۲۰ دون تحمل أي فوائد تأخير أو غرامات.

كما تناولت صحف القاهرة الصادرة اليوم،إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن إصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمي "إيد واحدة"، وإشارتها إلى أن إصدار هذه الشهادة يعبر عن عميق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أنه في إطار حرص البنك على الاهتمام بكافة فئات المجتمع وإيمانا بكل الجهود التي يقدمها القطاع الطبي في مصر وجب علي البنك رد الجميل لهم من خلال اتاحه الشهادة لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويا، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.